كتبت نهى فتحى :

ادى ارتفاع سوق الكويت للاوراق المهنيه خلال شهر مايو الماضي الى توجه بعض المتعاملين في سوق العقار الى شراء السهم والابتعاد نوعا ما عن التداول العقاري لاسيما مع النظره التفاؤليه التي تسود سوق الاسهم في هذه الايام والتغيرات على الساحه السياسيه واعلان تشكيله الحكومه الجديده وكشفت مصادر مطلعه ان هذا التوجه زاد من ضعف التداولات العقاريه وقلل من عدد اللاعبين في هذا القطاع بعدما شهده من تراجعات في ظل الازمه الماليه وقالت اوساط اقتصاديه ان سوق العقار لم يعد يشهد الا قله من المتعاملين الذين وصفوا بانهم يعدون على اصابع اليد الواحده ويعتبرها هؤلاء اللاعبون من الكبار في السوق العقارى ويعمل اغلبهم بالتمويل الذاتي من دون اللجوء للاقتراض من المصارف.
ويشير بعض خبراء السوق الا ان معظم الشركات امتنعت عن التداول في العقار منذ بدايه الازمه كونها مشغوله بتسويه ديونها والتزاماتها الماليه تجاه البنوك لذلك نجد ان السوق فقد جزءا كبير من حركته الناتجه عن تداول تلك الشركات التى كانت تتسم بقله العدد وارتفاع قيمة الصفقات خصوصا ان الشركات تركز في تعاملاتها على بيع وشراء العقارات التجاريه التي تتراوح بين مليونين وعشرات الملايين من الدنانير الى جانب صفقات العقارات الاستثماريه الكبرى التي تضم بيع وشراء مجمعات استثماريه في المناطق المميزه في السالمية وشارع الخليج ومناطق البدع والشعب البحرى حيث ترتفع ايضا قيم تلك الصفقات وتصل إلى ملايين الدنانير.

تصنيف التداولات

وتفيد مصادر بان تداول الشركات في السوق المحلي كان قبل الازمه يمثل نحو 50% من التعاملات خصوصا على صعيد قيم الصفقات اما الان وبعد المشاكل الماليه التي باتت تواجهها بعض الشركات فتقلص حجم تعامل الشركات في السوق العقاري المحلي الى ما دون ال 20% من الاجمالي ويؤكد بعض الخبراء انقطاع عن عقار التجاري لم يعد يشهد الزخم نفسه من التنافس على الشراء الذي استمر سوق عليه السنوات الاربعه الماضيه وقد ساهمت عوامل الدم في هذا التراجع الملحوظ في حجم التداول منها تشبه الشركات وكبار التجار بما لديهم من عقارات تجاريه جزءا كبيرا منها ما زال في طور التطوير الى جانب عدم موافقه بلديه الكويت على منح نسب البناء الاضافيه في مناطق عده من العاصمه فقد نجد قسيمتين متلاصقتين وكل منهما لها نسبه بناء مختلف عن الاخرى علاوه على تشدد البنوك لدرجه كبيره في منح التمويل لشراء العقارات التجاريه الامر الذي ابعد ليس فقد الشركات عن التعامل في هذا القطاع إنما ايضا التجار الافراد.

وضع "الاستثمارى"

اما على صعيد العقارات الاستثماريه فبينت الاباصات ان هناك تخوفا شديدا ينتاب المستثمرين حاليا من تراجع نسب الاشغال في البنايات خلال الفتره المقبله بسبب عمليات تسريح الموظفين وتخفيض الرواتب التي يشهدها صوب المحلي منذ بدايه الازمه وحتى الان والتي ساهمت بالفعل في رفع نسب الشاغر في البنايات الاستثماريه الفاخره التي تتراوح اجارتها ما بين 500 دينار الى 1500 دينار فين انتقل تلك الظاهره الان الى العقارات المتوسطه والتي شهدت اعداد منها الرجوع عن النسب الاشغال ويؤكد عدد من الملاك في تصريحات للقبص انه تم تبليغهم بمجموعه من الاخلاء شهر يوليو المقبل الاخلاء في البنايه الواحده ما بين ثلاث الى تسعه شقق مما اجبر الملاك على اتخاذ قرار خذ الايجارات بنسب تتراوح ما بين 10% وخمسه عشر في الميه من القيمه الايجاريه السابقه والجدير بالذكر ان السوك يحوي اليوم على اعداد كبيره من العقارات سواء التجاريه او الاستثماريه المعروضه للبيع في ابرز المواقع التي كانت مرغوبه لدى المتداولين في السوق ومنها شارع احمد الجابر الذي كانت الشركه تتنافس على شراء اي قيمه عرضها للبيع في كذلك شارع العثمان في منطقه حولي الذي كان يشهد عدد كبير من الصفقات الاسبوعيه حيث لا تجد تلك العقارات من يشتريها بسبب نقص السيوله من كذلك هناك مئات البنايات الاستثماريه المعروضه للبيع في السوق تتعثر عمليات بيعها على الرغم من عدم مخالفاتها لقانون البناء وتحقيقها لعوائد معقوله حيث يترقب الجميع عن وضع دون انقسام على اتخاذ قرار الشراء ويتوقع متعاملون في السوق ان تستمر الحاله التي يشهدها صوف حاليا حتى نهايه العام الحالي لا سيما مع ظهور فتره الصيف التي سيتبعها شهر رمضان والاعياد التي والذي ستتزامن مع اغلاق الميزانيات من شركات لانها تداول الشركات لن يرجع للسوق الا مع بدايه العام المقبل.
ويعرب متعاملون في السوق عن املهم ان لا يأخذ قانون الاستقرار المالي وقتا طويلا حتى يتم تطبيقه وان لا يقوم مجلس الامه الجديد بالاعتراض على بنوده مما يؤجل من تطبيقه ويساهم في تفاقم الوضع المتردي للسوق.