أعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، عن إقامة «الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية» برعاية وزير شؤون البلدية عبد العزيز المعجل، في الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل بقاعة البركة بفندق كراون بلازا.

وقال رئيس الاتحاد م. بدر السلمان، إن الملتقى سيقام تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، مضيفا أننا سنعمل على استكمال معالجة التحديات التي تواجه مراحل تطوير النظام الآلي للتراخيص وخطط الدولة لتنفيذ مشروعات البناء بشكل عام والإسكان على نحو خاص.

وأشاد السلمان باهتمام وتجاوب الوزير المعجل وموافقته على الرعاية لتنظيم الملتقى الذي يطرح قضايا مهمة، مضيفا ان مشاريع الاسكان والبناء، تواجه تحديات حقيقية، بعضها محلي يتطلب جهدا من الجهات المسؤولة بالدولة، وبعضها عالمي يرتبط بتداعيات جائحة الكورونا.

وأضاف: سيناقش المشاركون في الملتقى سبل مواجهة التطورات التي شهدها العالم نتيجة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الخدمات اللوجستية والنقص في مواد ومعدات البناء والأيدى العاملة وارتفاع أسعارها، ولفت الى «اننا في أمس الحاجة إلى رفع مستوى التعاون بين كل الجهات المعنية، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة والتجارة الخارجية وتوفير الميزانيات».

وتابع: يتعين علينا ايضا اختصار إجراءات المناقصات والتعاقدات واستخراج التراخيص آليا من جميع الجهات المعنية دون تدخل بشري إلا بأضيق الحدود.

وقال: سنطرح سبل المعالجة بدءا من المرحلة التحضيرية الأولى التي تشمل الحصول على التراخيص من الجهات الحكومية وصولا للمراحل التنفيذية اللاحقة للمشاريع.

وذكر أن دعم المعجل للملتقى يتوافق مع المسؤولية الملقاة على عاتقه، فالبلدية هي الجهة الرئيسية التي يناط بها المراحل التحضيرية للتخطيط وتنفيذ مشروعات البناء والإسكان، كما أنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لنظام التراخيص الخاصة بتلك المشروعات.

وأضاف السلمان أن الملتقى سيشهد مشاركة نشطة من المؤسسات المعنية بالقطاعين العام والخاص، وعدد من الجهات الرقابية، والمكاتب الاستشارية والشركات، والمؤسسات المالية.

وأشار الى ان باب المشاركة مفتوح لتقديم أوراق عمل في هذه المحاور وعرضها خلال جلسات الملتقى، مؤكدا ان المنظمين سيعكفون على وضع خلاصة اعمالهم وتوصياتهم أمام المعنيين ويتابعون سبل تنفيذها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يحقق الفائدة المرجوة ويرتقي بالأعمال ويزيل العقبات أمام المشاريع التنموية وخطط الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص فيها.