كونا ما عدا زيت اعداد الطلبات للحصول على بيت او قسيمه حكوميه وتخطيها مئه ألف  طلب تسعى المؤسسه العامه للرعايه السكنيه جاهده ايجاد معالجه ناجعه للقضيه الاسكانيه في البلاد باعتمادها حلولا متعدده لتلبيه الطلبات واخرها السكن العمودي كحل اختياري و بتصاميم حديثه وتتطلع السكنيه ايضا الى ايجاد اليه عمليه تمكنها من تقليص فتره الانتظار على المواطن التي قد تصل الى 15 عاما مع التزايد المطرد في اعداد الطلبات ده حسب دراسه حديثه للمؤسسه اظهرت انها ستصل الى 136 ألف طلب عام 2016.

في موازاة ذلك ثمه دراسات اخرى اعطت مؤشرات مشابهه منها دراسه حديثه صادره عن الاداره المركزيه للاحصاء اظهرت ان حجم الطلبات الاسكانيه في البلاد حتى عام 2020 سيتخطى 174 ألف طلب.
ويترقب المواطن خطه جديده تعتمدها السكنيه التي بادرت بانشاء مشاريع السكن العمودي في منطقه شمال غرب اسفل الدخل في تجربه مختلفه عما كان عليه الوضع سائدا في مجمع الصوابر السكني في الثمانينات القرن الماضي.

يعقد الكثيرون امالا على فكره السكن العمودي لكن في المقابل يراها البعض الاخر فكره غير مستساغه الا انها جاءت كحل اغتيال للمواطن الذي يرغب فيه الحصول على سكن من دون الانتظار لسنوات طويله.
وقال رئيس التخطيط العمراني في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه ناصر خريبط" كونا" امس ان المؤسسه اعتمدت انشاء مجمع للسكن العمودي في مشروع شمال غرب الصليبخات ومدينه جابر الاحمد بتصاميم جديده.

تصاميم جديده
واضاف قريبه ان المؤسسه استحدثت تصاميم جديده لمباني السكن العمودي بمشروع شمال غرب الصليبخات حيث تضم كل عماره سبعه طوابق كل طابق منها بمساحه تتراوح ما بين 350 الى 400 متر مربع تمثل شقه كامله لاسره كويتيه واوضح ان مجمعات السكن العمودي تتميز بتوافر المرافق الحكوميه كافه من مدارس ومساجد ومركز ضاحيه ومركز صحي كما توجد مساحات خضراء امام كل عباره الى جانب الاطلاله البحريه موجود مساحات مفتوحه بين الامرات ما يعطي شعورا بالارتياح النفسي لقاطني المجمع.

مرحلة اولى
وذكر ان المؤسسه ستتسلم مشروع منطقه شمال غرب الصليبخات في شهر يناير 2015 الذي يضم 396 بيتا حكوميه و 310 شقق وذلك على مرحلتين الاولى 165 شقه والثانيه 154 شقه اضافه الى مدينه جابر الاحمد التي تضم 70 شقه.
وراى في ادراج السكن العمودي تدريجيا بمشاريع المؤسسه احدى الوسائل الهادفه الى حل الازمه الاسكانيه لا سيما ان الشقه مصممه بالتوافق مع ما يحتاجه المواطن في البيت الحكومي بحيث تضم اكثر من خمس غرف نوم ومطبخا وصاله المعيشه والديوانيه.
وفي ما يتعلق بتجربه المؤسسه في مشروع الصوابر والمخاوف من عزوف المواطنين عن تجربه مماثله اعتبر ان تجربه مجمع الصابر السكنى كانت " ناجحه" إلا أن طريقه التنفيذ شابها الكثير من القصور من خلال سواء استغلال الخدمات.
واكد خربيط ان " السكنية" قامت بدراسة وتقييم تجربة الصوابر ووضعت الحلول المناسبة لجعل العقار العمودى يتواكب مع مفهوم التطور العمرانى من حيث توفير الخدمات التى يحتاجها المواطن.
ولفت إلى أن قانون انشاء المؤسسة العامة للرعايه السكنيه أعطاها ثلاثه بدائل لتوفير الرعاية السكنيه للمواطن من خلال البيوت الحكوميه والقسائم والشقق.

تشريعات
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين في الكويت توفيق الجراح ان السكن العمودي احد الحلول الاسكانيه شريطه الا تقل مساحه الشقه عن 300 متر مربع وان يتم تشييد المجمعات السكنيه في مناطق سكنيه قريبه وليست بعيده عن المناطق الحضريه.
وطالب الجراح بتشريع قوانين واضح تساهم في نجاح مثل هذه المشروعات الاسكانيه بحيث تلزم ملاك العقارات الراغبين في تشييد مجمعات سكنيه عموديه للمواطنين بتوفير الخدمات كافه التي يحتاجها المواطن من مدارس ومراكز صحيه وحدائق عامه.
ونا شذى المسؤولين المعنيين في الحكومه بضروره الاصراع في تفعيل ما يعرف باتحاد ملاك العقار بما يضمن حق كل مالك من ملاك شقق التمليك خصوصا في ظل التوجه الحكومي الحالي نحو التوسع العمودي في المشاريع الاسكانيه.

سلبيات السكن العمودي
تبينت اراء مواطنين التقتهم" كونا" حول نظراتهم الى موضوع القضيه الاسكانيه وتحديدا السكن العمودي كحل لها حيث قال محمود بوشهري وهو رب اسره مكون من ثلاثه اشخاص ان السكن العمودي شقق التمليك لن يكون الحل الامثل او الجذري لمعالجه الازمه الاسكانيه في البلاد نظرا لبعض السلبيات التي ترافق هذا النوع من السكن واضاف ابو شهري ان من جمله ذلك ان التمركز السكاني في الكويت اصبح ضمن رقعه صغيره وبحدود ضيقه من المساحه الاجماليه للبلاد بحيث اصبح استيعاب المزيد من الاعداد واكتظاظها في مكان واحد امرا لا فائده اجتماعيه او اقتصاديه منهم.

واوضح ان الازمه المروريه وارتفاع اسعار العقار والضغط المتزايد على الخدمات المقدمه للمواطنين والمقيمين كلكهرباء والماء من المؤشرات الداله على عدم جدول زياده الاعداد في الرقعه الحاليه نفسها ودعاء الجهات المعنيه الى ايجاد حلل الازمه الاسكانيه عبر التوسع الافقي ومنح المواطنين حق الانتفاع بدلا من التملك بحيث يصبح من جذور الدوله استرداد الاراضي المملوك لها في الاصل وايجاد بديل اخر للمواطنين في رقعةجغرافيه اخرى بعد مرور مده طويله من الزمن.