تبرز مشكلة الرعاية السكنية وعدم القدرة على انهاء تعقيدات ذلك الملف من خلال الاجتماعات الاخيرة التي ضمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع جهات الدولة ذات العلاقة التي يكشف تفاصيلها مصدر مسؤول يبين حجم المشكلة وعدم قدرة تلك الجهات على حلها، فبدلا من وضع الحلول وازالة المعوقات نرى تجاذب التهم من قبل تلك الجهات دون النظر لتبعات القضية، حيث يبقى الوضع كما هو عليه.
وشدد على ضرورة تدخل المجلس البلدي لتعديل بعض قراراته بشأن استعمالات الاراضي المحيطة ببعض المناطق، وان هناك بعض العراقيل والمعوقات التي تحول دون تمتع المواطنين ببيت العمر، والذي ينتظره المواطن لمدة 20 عاما والعمل على عرض وتعديل بعض قرارات المجلس البلدي وتوجهات البلدية في تخصيص الاراضي بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى.

لا تنسيق
واتهم المصدر الوزارات المعنية بعدم وجود اي تنسيق بينها في المشاريع المزمع اقامتها، داعيا الى تضافر الجهود من اجل حل المشاكل القائمة في ظل وجود ما يزيد على 90 الف طلب اسكاني لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال المصدر ان قانون انشاء الشركات المساهمة يعتبر عائقا امام تنفيذ مؤسسة الرعاية السكنية لخطتها فضلا على انه قبل اقرار اي مشروع اسكاني توجد موافقات من قبل وزارات الخدمات ومن ضمنها وزارتا الكهرباء والاشغال وكل الجهات الحكومية الاخرى ثم نرى تقاعسا من قبل تلك الجهات لاستكمال مشروع سكني ما ليتم وضع المؤسسة في خانة الاتهام من قبل المواطنين او اي جهة أخرى.
واكد المصدر ان المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة اذا لم تكن قادرة على توفير الرعاية السكنية حاليا فان المشكلة تتفاقم، الامر الذي يتطلب تغيير فلسفة الرعاية السكنية في ظل تزايد عدد السكان، خاصة ان وجود ما يقرب من 20 الف وحدة سكنية ما زالت تحت التنفيذ غير كاف لإنهاء القضية.

قانون المدن
ورأى ان قانون 50 لسنة 2010 بشأن انشاء المدن السكنية بانه خاطئ وفيه اجحاف بحق الشركات لعدم وجود ضمان لها، واشار المصدر الى ان مشروعي المطلاع والخيران متوقفان بسبب قانون انشاء الشركات.
واشار المصدر الى ان هناك ارقاما غير متطابقة بين البلدية والمؤسسة فيما تم تسليمه من البلدية كان يفترض تغطية مساحات معينة، حيث تم التعرف على المعوقات، خصوصا ان الجهات الحكومية تدور في حلقة مفرغة، متمنيا معرفة المعوقات التي تحول دون تخصيص الاراضي الإسكانية.
وقال ان معدل الطلبات يتزايد بشكل كبير ويصل الى نحو 9 الاف طلب سنويا، وذلك نتيجة زيادة السكان مما يتطلب سرعة في تسليم الاراضي وذلك لارتباط المؤسسة بمؤسسات اخرى لها ملاحظات على بعض الاراضي.
وأوضح المصدر انه لو توافرت النية الصادقة لتم حل المشكلة الاسكانية في ظل توافر الامكانات لتوفير الاراضي، فضلا عن انها ترى هيمنة بعض التجار على الاراضي وتواطؤ بعض وزارات الخدمات مما ادى الى وجود المشكلة الاسكانية.

عراقيل
وقال: لا توجد محطات قوى كهربائية جديدة بالرغم من تسليم المجلس البلدي اراضي لوزارة الكهرباء لعمل محطات، اذ ان عدم المصداقية في المشاريع سبب رئيسي للمشكلة الاسكانية، فمن الملاحظ ان الخدمات الاسكانية غير جاهزة في كل الاحيان لعدم وجود كهرباء او ماء وبعض الجهات غير متعاونة في تسهيل الدورة المستندية.
ووفقا لمذكرات ومكاتبات وزارة النفط نقلا عن مصدر مسؤول، ان شركة نفط الكويت بررت موقفها في حل القضية الاسكانية كطرف فيها بان تقديم خدمات شركة النفط يحتاج الى وقت لتسليم الاراضي من البلدية والاسكان، وان النفط تقوم بالتنازل عن الاراضي على الفور كما حدث للمدن الاخيرة.
وقال المصدر ان وزارة الكهرباء ترى ان هناك ثمنا باهظا لايصال الخدمات الى المناطق الجديدة ولذلك لابد من اشراك وزارة الكهرباء في تخصيص الاراضي لتوفير الميزانيات على الدولة، مشيرا الى ان مدينة الخيران تحتاج الى 7 الاف ميغاواط، بينما الوزارة لديها فقط 11 الف ميغاواط.

الأشغال
واشار الى ان وزارة الاشغال ترى انها تأخذ بعين الاعتبار ربط المنطقة بالطرق المحيطة، ولابد من الاخذ في الاعتبار الطرق الاقليمية الجديدة في المدن الجديدة وانها جهة منفذة وأي تأخير ليس من مسؤوليتها، في حين ترى المؤسسة ان تأخر شبكات الصرف الصحي ومداخل ومخارج الطرق والشوارع مسؤولية الاشغال مع الجهات المرورية التي تخطط لشوارع المنطقة.

----------------------
حقوق المرأة الإسكانية

للمرأة الكويتية نصيب من الرعاية السكنية التي أخذت بالتطور منذ أوائل الخمسينات، حيث كانت الرعاية تشمل ذوي الدخل المحدود، وذوي الدخل المتوسط، وقد تمتعت أسرة الكويتية المتزوجة بغير كويتي، وكذلك الكويتية التي جاوزت الأربعين من دون زواج بالرعاية السكنية، شأنها في ذلك شأن المتزوجة من كويتي.
ولم يقف القانون الكويتي عند توفير الرعاية السكنية للأسر، بل احتوى تحت مظلته رعاية المرأة الكويتية في بعض الظروف الأسرية، حيث تخصص مساكن حكومية ملائمة آمنة للمطلقات والأرامل وأصحاب الأسر الكبيرة العدد التي فقدت عائلها أو توافرت لها ظروف هذه الرعاية.

----------------------
أين المساكن؟!
رغم صدور قانون المرأة الأخير الذي منحها حق التمتع بالقرض الإسكاني والمقدر بــ 45 ألف دينار، غير أنه ما زالت المرأة الكويتية تعاني من نقص التشريعات التي تنصفها وتمنحها حق التمتع بالرعاية السكنية بالمبلغ المحدد لقرض الزواج غير كاف لشراء السكن، كما ان الشروط الكثيرة والمعقدة جعلت من الصعوبة ان يشمل ذلك القانون المرأة الكويتية، فضلاً عن الشريحة الأخرى يشملهن حق السكن في بيوت منخفضة التكاليف التي إلى الآن لم يحدد شكل تلك المساكن التي من المفترض ان تكون في كل منطقة جديدة تبنى يكون سكن المرأة قائماً فيها.

----------------------
وحدات سكنية للمرأة
خلال السنوات الاخيرة أضيف باب جديد الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية خلاصته انشاء وحدات سكنية تخصص للمرأة الكويتية في الظروف الخاصة مثل:
اسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء ويقتصر توفير الرعاية في هذه الحالة على من توافرت فيهن شروط الاستحقاق عند صدور هذا القانون.
اسرة الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابن او اكثر.
اسرة الارملة الكويتية ولها ابناء.
المطلقة الكويتية ولها أبناء.

----------------------
«الكهرباء والماء»

• نحتاج الى نظرة شمولية لطي الملف الأكثر تعقيداً.
• مدينة الخيران وحدها تحتاج الى توفير 7 آلاف ميغاواط، بينما الوزارة لديها 11 ميغاواط متوافرة حالياً.
• الوزارة لا تتردد في تقديم خدماتها كطرف في القضية الاسكانية.

----------------------
«الأشغال»

• لا نتأخر في تعبيد الطرق وتوافر جميع المداخل والمخارج وشبكات الصرف الصحي.
• التأخير احياناً يكون من جهات اخرى نجبر على تأخير انجاز بقية الخدمات التي تخص الاشغال.
• تخطيطنا سليم ويأخذ موافقة السكنية والبلدية والمرور وجهات اخرى.
----------------------
«المالية»

• مطلوب تنسيق متواصل بدلاً من القاء اللوم على جهة دون اخرى.
• نتنازل عن الأراضي متى ما رأينا ضرورة التنازل لحل المشكلة.

----------------------
«البلدية»

• تسلمتم منا 3 اقاليم جديدة وفقاً للمخططات.
• المنطقة الحضرية استوفت الحاجة، لذلك خرجنا الى نطاق ابعد.
• المخطط الهيكلي الثالث عمد على التوازن والتجانس.
• الاراضي التي سُلِّمت لــ «السكنية» 95 الف وحدة سكنية.