كشف مصدر مطلع لـ القبس أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكدت صحة إجراءات طرحها للفرص الاستثمارية فى الأراضي التي تخصص لها لإقامة المشاريع الإسكانية، وتعتبر ملكاً لها وجزءاً من رأسمالها.

وقال المصدر إن المؤسسة وجهت خطاباً إلى البلدية بشأن المشروع الإسكاني في منطقة خيطان الجنوبي القطعتين 1 و2، سابقاً (3 و4)، وبيّنت خلاله أنه صدر قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص القطعتين من أجل أن تستوعبا ما لا يقل عن 1200 قسيمة، وسبق أن بيّنا أن المؤسسة وفرت 1448 قسيمة بزيادة قدرها 248 قسيمة على العدد المحدد بقرار المجلس البلدي، مما يحتاج معه توفير المزيد من الخدمات لساكني القسائم التي تمثل الزيادة في عدد القسائم.

وأضاف أنه وفقاً لقوانين المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن الأراضي التي تخصص لها لإقامة المشاريع الإسكانية تعتبر ملكاً لها وجزءاً من رأسمالها (الحصة العينية)، ولها أن تمارس في شأنها حقوق الملكية، بما في ذلك استغلالها أو تقرير حق الانتفاع بها أو تأجيرها، وقد أكدت الفتوى والتشريع على ذلك، مشيراً إلى أن المساحة المضافة ليست ضمن تصنيف الاستخدامات التجارية النمطية، كالمراكز التجارية والمولات والميجامولات، وغيرها من تلك الاستخدامات، وإنما كانت تخصص للجمعيات التعاونية، وتطرح من قبلهـا أسـوة بما كان يتم بخصـوص أفرع البنوك والكراجات، وبعد صـدور التعديلات اللازمة على قوانين المؤسـسـة (رقم 113 لسنة 2014، ورقم 36 لسنة 2016) والسماح لها باستثمار الأراضي المخصـصـة لغير أغراض الرعاية السكنية بمشاريعها الإسكانية، فإن المؤسسة تقوم حالياً باستثمار تلك المواقع عن طريق تأجيرها بعقود سنوية للجهات المسؤولة عنها.

وبيّن المصدر أن المؤسسة سبق أن عرضت المخطط التنظيمي لمنطقة جنوب خيطان على لجنة اعتمـاد المخططات التنظيمية بالمؤسسة، وتم اعتماده بموافقة ممثل بلدية الكويت، وعلى ضوء ذلك تم أخذ موافقة مجلس إدارة المؤسسة على طرح موقع الفرصة الاستثمارية بالمنطقة، حيث أكدت صحة الإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن، وصحة إجراءات طرحها الفرصة الاستثمارية.

ودعت البلدية إلى تضمين المساحة الاستثمارية بالمخطط التنظيمي للمشروع وإنهاء التراخيص المطلوبة لها بعد قيام المؤسـسـة بالترسية على المستثمر الفائز.