أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية حول اكتمال المباني العامة في مدينة المطلاع في 2040 غير دقيق وهو اجتزاء لحقيقة أن المؤسسة ستسمر في رفد مدينة المطلاع وتجهيزها بالمباني وفق الخطط والبرامج الزمنية الممتدة وسيتم طرحها تباعاً.

وبينت المؤسسة، في بيان صحافي، أن المباني الخدماتية الرئيسية والتي يحتاج لها المواطن جاهزة حالياً في أغلب الضواحي السكنية ولن يجد المواطنون أي نقص فيها مع التزام المؤسسة بزيادة المباني العامة مثل المدارس وغيرها تبعاً لاحتياجات المواطنين ومواكبة لزيادة أعدادهم من خلال النمو السكاني جرياً على سياسة المؤسسة في جميع مدنها وضواحيها السابقة التي استمر بناء المباني العامة فيها حتى بعد سكن المواطنين بسنوات وذلك تبعاً للحاجات التي أوجبها النمو السكاني.

وأضافت المؤسسة أنها تسلمت 113 مبنى عاما في مدينة المطلاع السكنية بعد إتمام انجازه وفق أعلى المعايير تمهيدا لتسليمها للجهات الحكومية ذات العلاقة وتشغيلها بالتزامن مع سكن المواطنين والانتهاء من بناء قسائمهم.

وأوضحت المؤسسة، أنها وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء أوصلت التيار الكهربائي لـ 102 مبنى، كما وسلمت الجهات 28 مبنى وجرى تشغيلها فعليا.

استمرار العمل

كما أكدت المؤسسة استمرار العمل في تنفيذ مباني أخرى تابعة لعقود تم طرحها مؤخراً وفق الجدول الزمني المحدد والتي تخص مشاريع خدمية واستثمارية وتعليمية وصحية إضافية. وذكرت أن المباني الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية للتشغيل تشمل «20 مبنى مدرسة، 26 مسجدا وجامع، 3 مراكز صحية وتخصصية، مركز إطفاء ومركزين للبلدية وعدد 2 من المباني لكل من البريد، المخفر، بلدية، وحدات اجتماعية، خدمة مواطن، سوق مركزي».

كما أكدت المؤسسة استمرار العمل حاليا في تنفيذ 27 مبنى عاما في المشاريع التي تم طرحها أخيراً وتشمل: عدد 2 مركز صحي عام وعدد 2 مركز إسعاف وعدد 2 سوق مركزي وعدد 2 مخفر شرطة وعدد 2 مركز خدمة مواطن وعدد 2 مجموعة محلات تجارية وعدد 2 مبنى بلدية وعدد 2 وحدة اجتماعية واثنين مركز تنمية وعدد 2 مبنى بريد وعدد 2 مبنى لوزارة التجارة وعدد 3 فرع غاز بالإضافة إلى مقسم هاتف وبريد رئيسي.

وأكدت المؤسسة حرصها على توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسريع وتيرة أعمال العقود الخاصة بالمباني العامة لضمان تشغيلها مع انتهاء بناء المواطنين لقسائمهم السكنية.

ودعت المؤسسة إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على مصادرها الرسمية تجنبا لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.