أكد فريق شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إجراء جميع معاملات المطلقة طلاقا رجعيا (المطلقة أثناء فترة عدتها إذا كان طلاقها رجعيا) لدى المؤسسة مثل الزوجة، إعمالا لأحكام قوانين الأحوال الشخصية الكويتية. وأشار الفريق، في بيان صحافي، إلى أنه «ضمن هذه المعاملات معاملة إصدار وثيقة الملكية، وفقا لنص المادة (62) من لائحة الرعاية السكنية، وهو ما تأكد مؤخراً بالقرار الوزاري رقم (59) لسنة 2024، الذي حدد موعد عدم التعديل في المستحقين للملكية بتاريخ التوزيع الفعلي، بحيث تستحق المطلقة طلاقا رجعيا الاشتراك في الملكية إذا تم التوزيع الفعلي خلال فترة العدة».