وجه النائب احمد السعدون سؤالاً الى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية، قال فيه «في ظاهرة متنامية تثير شبهة وجود تواطؤ بين بعض ممن تمكن منهم الجشع وبعض المسؤولين في بلدية الكويت وذلك من خلال التحايل على القانون وانتهاك حرمته غير آبهين بما يمثله كل ذلك من ايذاء للمواطنين، حيث تحولت بعض القسائم في بعض مناطق السكن الخاص النموذجي الى قسائم سكن استثماري»، مشيراً الى وجود قسيمة بمساحة الف متر (بطن وظهر) فرزت الى قسيمتين تشتملان على اربع عشرة شقة، وربما تكون هناك تراخيص جديدة مماثلة قد صدرت او في طريقها للاصدار.
وطالب السعدون بموافاته عن بعض المناطق السكنية من تأجير للوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائ‍لات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي.
وبصورة من كل من قرار المجلس البلدي، وقرار وزير الدولة لشؤون البلدية، اللذين نصت عليهما كل من المادتين 1 و4 من المرسوم بالقانون المشار اليه ومن اي تعديلات طرأت عليهما، وكذلك بصور من جميع محاضر ضبط المخالفات وبيان ما تم في شأنها.
وكذلك افادته عما اذا كان قرار المجلس البلدي قد تضمن تحويل الوحدات السكنية في مناطق السكن الخاص والنموذجي الى وحدات تستغل استثماريا بتأجيرها الى الغير للعديد من العائلات، وما هو عدد العائلات المسموح بتسكينهم في القسيمة الواحدة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مع موافاته بصور من اي قرارات اخرى منظمة لذلك، داعيا الى تزويده بالاجراءات القانونية التي اتخذتها بلدية لانهاء هذه المخالفات ومنع تكرارها.