يوغسلافيا، البلد الشيوعى الذى لا يؤمن بالمبادرة الفردية، في طريقها إلى إنشاء سوق للأسهم وربما للسندات أيضا . وهذا النبأ يعتبر بداية تحول اقتصادى جزرى في بلد لا يتمتع باقتصاد حر.
إلا أن يوغسلافيا ستنظم عمليات تداول الاسهم ، والأرجح أنها لن تسمح بأن تكون عملية عفوية تتميز بالفوضى ، كما هو الوضع في الكويت.
واذا كان بلد لا يتمتع بحيوية مالية وبنشاط اقتصادى حر مثلما تتمتع الكويت ، قد قرر إنشاء سوق منظمه للأسهم ، فإن ذلك يطرح تلقائيا السؤال القديم التالى : متى يصبح الكويت بورصة للأسهم تعمل تحت رقابة مشددة من قبل وزارة التجارة ومع أن المصارف الوطنية قد أخذت على عاتقها الان تمويل الماديين لتمكينهم من شراء الأسهم ، وهى خطوة تعتبر قفزة إلى الامام ،الا أن كافة الجهود التى تبذل لوقف الفوضى فى تداول الاسهم ، ستتبلور حتما عندما تقرر الحكومة إنشاء البورصه .
وهناك من يعتقد أن نشاط البورصة المحلية سيجذب نشاطات شركات الاسهم العملاقة العاملة في الغرب ، وذلك بسبب وضع الكويت المالى الرفيع .
اذا سنت التشريعات المناسبه التى تسهل لهذه الشركات العمل في الكويت .
وهكذا يبدو مشروع البورصة ضروريا ليس فقط لوقف الخسائر المالية الكبيرة التى تلحق ببعض المستثمرين ، بل وضروريا ليكرس مكانة الكويت المالية العالمية .
والأرجح أنها ستصبح أيضا بورصة الشرق العربى باكمله، حينما نعلم أن بورصة بيروت من الضعف بحيث لا تؤثر لاحتلال أن إنشاء مبنى الاسهم باكمله ، سيكون أيضا أحد أركان السوق المالية التى دعا إليها المصرفيون الكويتين وناقشوا في عده مناسبات مقوماتها وشروطها .
سعيد علم الدين