أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة المتعاقد عليها بنظام «B.O.T» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها سوق شرق وأملاك حكومية تجارية أخرى؛ لتقوم الهيئة بدورها بعرضها في مزاد علني، مع حق الأولوية بالفوز بالعطاء للمالك السابق.

وتوقعت مصادر أن تعمل هيئة الشراكة على تجهيز المزادات العلنية على حقوق الانتفاع المنتهية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الرشيد ـــ في بيان تلقت القبس نسخة منه: «إن هذه الخطوة تأتي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة».

وبموجب هذا القرار سيتم تحويل مسؤولية كل العقارات التجارية والخدمية التي تمتلكها الدولة من وزارة المالية إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

https://alqabas.com/article/5873817 :إقرأ المزيد