كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أمس إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بلائحة الأسعار الجديدة من 1 أبريل المقبل.

ووفقاً للائحة الأسعار الجديدة يلاحظ أن أسعار بعض القسائم زادت نحو 4 مرات مقارنة بالسعر الحالي لبدل تخصيص المتر الواحد، وتحديداً التي تتعلق برسم الأنشطة الفندقية، فيما تراوحت زيادات كثيرة بين 17 و25 في المئة.

وقاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض في الفترة الماضية تحركات واسعة لإقرار اللائحة الجديدة من قبل مجلس إدارة «هيئة الصناعة» الذي يرأسه لتأخذ مسارها النهائي بالإقرار من مجلس الوزراء.

وأقرت اللائحة رسماً جديداً على أبراج الاتصالات بنحو 4000 آلاف دينار للبرج الواحد سنوياً، فيما أقرت بدل تخصيص للقسائم بالمناطق الصناعية الجديدة بواقع دينار للمتر المربع بقسائم القطاع النفطي و3 دنانير للقسائم الصناعية، و8 دنانير للقسائم الخدمية «تخزين وسكن عمال».

وحددت اللائحة الجديدة رسماً بواقع 39 ديناراً سنوياً للمتر المربع بالقسائم المخصصة للبنوك التجارية وشركات التأمين بالمناطق الصناعية الجديدة، و31 ديناراً للمحلات الحرفية التابعة لـ«هيئة الصناعة» و94 ديناراً لمتر المطاعم والمقاهي، و25 ديناراً لمتر القسائم غير الصناعية «تجارية» بالمناطق الصناعية الجديدة.

كما تقرر أن تخضع قسائم الخلط الجاهز والاسفلت لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية، وتخضع قسائم تخزين الصلبوخ (ميناء عبدالله / السالمي / النويصيب) لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية، فيما تقرر استيفاء القيمة الإيجارية نفسها التي كانت تحصلها الهيئة من المطور«مشغل العقد» للقسائم التي تؤول إليها بعد انتهاء عقود إدارتها وتشغيلها من القطاع الخاص، وقيام «هيئة الصناعة» بإدارتها وتشغيلها.

وتعتبر القسيمة صغيرة البناء اذا كان إجمالي نسبة البناء ( مع السرداب والميزانين يساوي أو يقل عن 150 من مساحة الأرض، وتعتبر متوسطة حال كانت نسبة البناء بين 151و300 في المئة، وتعتبر كبيرة حال كانت نسبة البناء بين 301 و500 في المئة).

وتعتبر ضخمة حال كانت نسبة البناء أكثر من 500 في المئة، وفي حال انطباق أكثر من بدل على القسيمة يطبق البدل الأعلى.

وعدلت اللائحة الجديدة رسم 318 خدمة تقدمها»هيئة الصناعة»فيما استحدثت32 خدمة برسوم، فيما تضمنت جزاءات وعقوبات تصل 10 آلاف دينار في حال استغلال القسيمة من دون سند، و5 آلاف دينار في حال تأجير نشاط»الصناعي/الحرفي/الخدمي» للغير، والمخالفة نفسها حال إقامة سكن عمال من دون ترخيص، على أن تتم مضاعفة الغرامة في جميع المخالفات بنسبة 100 في المئة بالمرة الأولى و200 في المئة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وأوضحت المصادر أن اللائحة الجديدة شملت جزاءات ومخالفات مرتبطة بإقرار قادة الخليج مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، حيث قامت الهيئة بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع لبيان إمكانية قيامها بتوقيع جزاءات مالية على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة لأحكام القانون في حال قيامها بتكرار مخالفتها المرتكبة وعدم امتثالها لإنهاء هذه المخالفة وإزالتها.