طالب النائب فيصل الدويش في اقتراح قدمه ولا مجلس الأمة بإلغاء قرار وزارة الإسكان القاضي بإطالة المدة اللازمة لتلك السكن من 10 سنوات إلى 20 سنة والعدول عن هذا القرار بالعودة إلى القرار السابق عليه الذي يخفض هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة تسديد كامل قيمة الأقساط المستحقة على السكن ولو كان تسلمه اياه حاصلا في ظل سريان أحكام القرار الأخير أعمالا الأثر الحالي المباشر لهذا التعديل وتحقيق للمصلحة العامة
‏وقال الدويش أن مشكلة توفير الرعاية السكنية للمواطنين زيت أبعاد مترامي تشغل بال الجميع لمساسها فئة كبيرة العدد من أفراد الشعب الذين يعانون من مرارة انتظام الحصول على السكن الملائم لهم ولعائلتهم حتى إذا ظفروا بهذا السكن بعد طول تربص وصبر صفتهم تاعب ناجمة عن القواعد الموضوع لتلك سكنهم على النحو الذي يكفل لهم الاستقرار المعيشي ويهئ لهم الطمأنينه وهي التي كانت تقضي بعدم جواز تملك السكن إلا بعد انقضاء 10 سنوات على تسلمه بشرط سداد كامل أقساط ثمن البيت موضوع السكن وقد كان هذا النظام مقبولا للمبررات التي يقوم عليها إلا أنه صدر بعد ذلك قرارا آخر من وزارة الإسكان برفع مدة العشر سنوات إلى 20 سنة لإمكان التملك ولو كان الشخص قد قام بسداد جميع الأقساط المستحق على هذا السكن قبل استكمال هذه الفترة الزمنية الطويلة المدى الشاقه على نفس صاحب السكن وإذا كان التيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار العائلي لهم غاية ترتجي فمن العدان الاجتماعية العدول عن القرار الأخير مرهق للناس والرجوع إلى القرار الأول بحيث يباح تملك السكن للشخص الذي يخصص له بمجرد مضى 10 سنوات متى كان قد أوفي بسداد جميع الأقساط المستحقة على هذا السكن قبلها على أن يطبق هذا الوضع بأثره الحالي المباشر على كل صاحب سكن متى توافرت فيه الشروط المطلوبة ولو كان قد منح هذا السكن وتسلمه في ظل سريان أحكام القرار الجديد الذي سيلغى و يضحى عديم الأثر كأن لم يكن