الدليجان 5 ملاحظات عقارية الركود الحالي في سوق العقار قد يضطر البعض من وسطاء العقار الجدد للخروج من السوق نتيجة توقف الأعمال وفقد المورد المالي. استمرار الركود الحالي سيضطر البعض لتكييش جزء من العقارات سداداً لمديونيات قائمة.
من قرارات البنك المركزي التي أثرت في السوق العقاري إلزام المقترض (في العقار السكني لمن يتعامل بنظام الاجارة) من البنوك بالسداد الشهري أو كل ربع سنة مما يعطي تفسيرا معقولا للعدد المتناقص الكمي (وليس القيمة) في التداول العام الذي بلغ في سنة 2014 أكثر من اربعة مليارات ونصف المليار دينار. بالمناسبة فقد اقتطع القطاع السكني %54 من معدل التداول تقريباً بينما قارب القطاع الاستثماري نسبة %35 من معدل التداول والمتبقي موزع بين التجاري والحرفي.

مشاكل الورثة لا تعد ولا تحصى ابتداءً من توزيع النقدي المتوافر في البنوك بعد الوفاة إلى بيع جزء أو كل العقارات واخيراً الاختلاف على تطوير العقارات. تمر عليَّ حالات كثيرة. من منهم يملك عقارات ضخمة بعوائد قليلة قياساً لسعر العقار، والبعض منهم يقتنع ببيع هذه العقارات وشراء غيرها أو بنائها من جديد.
لا شك أن الخيار الثاني مكلف في هذه الأيام عند حساب تكلفة البناء مع ارتفاع قيمة الأيدي العاملة حالياً.. ما سيجعل البعض منهم يعيد التفكير في تطوير العقارات وترجيح الخيار الأول وهو بيع جزء أو كل العقارات ذات العائد البسيط وشراء عقار مدر كبير ولعل بالمثال يتضح المقال:
** عقار في منطقة السالمية مساحة 2000م، قيمة المتر لا تقل عن الـ 2000 دينار، أي أن قيمة العقار حالياً تقارب الـ 4 ملايين دينار، العائد الحالي لا يزيد على الـ 5000 - 6000 دينار بينما هو في الواقع وعند شراء عقار جديد لا يقل العائد عن الـ20000 دينار! مع اعترافنا بأن المساحة المشتراة قد تكون أقل من المساحة المباعة. وسبب الميل لتصفية جزء من عقارات الورثة (حال عدم وجود نقدية كافية) وشراء عقارات مدرة ذلك أن الوقت المستغرق للتطوير عادة أكثر من 18 شهراً اضافة الى الوقت المنتظر لايصال التيار الكهربائي الذي يستغرق 2 - 3 أشهر مما يسبب خسارة للمستثمر شهرياً خلاف العقار المدر.

طرحت عدة مرات ايجاد منتجات عقارية جديدة على السوق العقاري القصد منها تحويل السيولة المرتفعة المتداولة بالعقار السكنى والاستثمارى نتيجة قلة المفروض.
أقصد بالمنتجات العقارية مثل شقق التمليك بالمناطق السكنية بالتنسيق مع وزارات الله الدولة من ناحية الخدمات طرح قسائم استثمارية بنسبة بناء لا تزيد على 150% - 170% وهو أقل من الحالية التى تبلغ 250% قصد التوفير على الدولة من استهلاك الكهرباء. وطرح مناطق وقسائم تجارية صغيرة بمساحة لا تزيد على ال 500م بنسبة لا تزيد على ال 300% وهذه دعوة للمجلس البلدى لتبنى الاقتراحات المذكورة.
سليمان الدليجان