1 - لعل أهم القضايا التي يوليها المواطنون والحكومة معاً: قضية الإسكان، وفق استبيان مجلس الأمة. وماذا حدث لحل هذه المعضلة التي تمثل هاجسا لكثير من المواطنين وبالذات فئة الشباب؟
أكثر من 30 في المئة الى 40 في المئة من راتب المواطن يتجه لسداد ايجار الوحدة المؤجرة (شقة - دور - بيت). هناك التزام حكومي بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال سنة، فهل تم تحقيق ذلك؟ وإن تم، فهل ما تسلمه المواطن من أرض هو ما يمثله للحلم الذي تحقق في تملك بيت بمنطقة متكاملة الخدمات؟ جمعيات، مدارس، جامعات، مراكز صحية وتجارية؟ نتمنى ان يحصل ذلك.
2 - ارتفاع أسعار العقار المحلي: لا شك أن اسعار العقار في 2010 إلى منتصف 2014 جعل العقار يتزايد بصورة دراماتيكية، والبعض فوجئ في نهاية 2013 بارتفاع العقار أكثر من 100 في المئة من سعره في 2009! هل ما حدث كان مفاجئاً ومن دون تدرُّج؟ وهل كان الحل هو تخفيض أسعار العقار بفرض ضرائب كما هو الحال الآن لمن يملك أكثر من 5000 متر أرض فضاء؟ وهل توفير الفرص الاستثمارية الأخرى مجد حتى تتجه السيولة من العقار لها هو الحل؟
الواقع أن الفرص الجيدة غير متوافرة حالياً، وقد يكون طرح شركات حكومية بإدارة قطاع خاص، مثل التأمين الصحي وغيرها، سبباً في تحول المستثمرين عن العقار. مع اعتقادي أن طرح مثل هذه الشركات لن يحرك ساكناً لرؤوس الأموال الضخمة المستثمرة في العقار، والتي تقدر سنوياً بأكثر من 3 مليارات دينار.
لا شك أن معالجة ارتفاع اسعار العقار معالجة اقتصادية فنية بعيداً عن المعالجات السياسية تشكل عاملا مساعدا في تهدئة الاسعار، وهو ما حدث الآن لكن من دون معالجة حكومية.
3 - اختصار اجراءات البلدية في عملية تسجيل العقار: ما زالت الاجراءات على طمام المرحوم، بل زاد الطين بلة ارتفاع معدل المركزية في تيسير المعاملات مما نتج عنه تأخر المعاملات.
ان استمرار سكوت المسؤولين في البلدية عن تأخر المعاملات بمراكز البلدية من دون تحرك جاد لحل المسألة يستدعي النداء لوزير البلدية لمتابعة الموضوع الذي أصبح يؤرق معظم المكاتب العقارية. كما يستدعي الامر تحرك الاتحادات العقارية، وبالذات اتحاد وسطاء العقار الذي لم نسمع له عن انشطة أو مكاسب جديدة للوسطاء منذ زمن ليس بالقصير، لم نسمع من اتحادنا طرح حلول للمشكلة الاسكانية أو دعوة لتنظيم السوق أو متابعة اختصار اجراءات تسجيل العقار في وزارات الدولة المعنية، هل هناك تحرك منهم في الفترة المقبلة؟ نتمنى ذلك أيضا.
4 - الدعوة إلى تنظيم سوق العقار: قد تكون مدخلا من مداخل حل مشكلة ارتفاع أسعار الوضع الحالى كالتالى:
وسط عقار اجاني بكويتيين غير مرخصين يعملون في السوق اذا لا توجد شفافيه بالتعامل في السوق العقاري تغيب المعلومه العقاريه كما ينتشر في السوق عدم المصداقيه من اطراف السوق الاخرى مثل بعض الباعه والمشترين واخيرا الاجراءات الممله البطيئه في عمليه نقل الملكيه العقاريه فهل في هيئه عامه للعقار تغني بتنظيم سوق العقار؟ وماذا عن لجان تنظيم سوق العقار لدى وزاره التجاره التي تقوم بالاجتماع كل مره يعين وزير تجاره جديده؟ لا شك ان الامر وهو العنايه بالسوق العقاري يحتاج الى اهتمام من اعلى مستويات الاداره الحكوميه فالتداول العقاري زاد على 4 مليار دينار في نهايه سنه 2014 وهو معدل اموال متداوله عال يستحق النظر في اداره شؤونها والاهتمام بها