أكدت وزارتا الدفاع والداخلية، أمس، أن قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استناداً لشروط المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة. وأشارت الوزارتان، في بيان توضيحي رداً على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغيرهم، إلى أن القرار يأتي استناداً للأحكام والقوانين التي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في 3 حالات، تتمثل في حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة، وانتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي، وزوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع. وذكرتا أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت للغير «من الباطن» أو تحويلها إلى سكن للعزاب أو التواجد خارج البلاد فترات طويلة، ووجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم في الرعاية السكنية من جانب المؤسسة وغير ذلك من المخالفات. وأضافتا أنه بناء على ذلك «وجب استرداد المسكن المخصص لهم، إضافة إلى أن هناك عدداً كبيراً من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لا يزالون على رأس عملهم ويستحقون الحصول على هذه المساكن». وأكدت الوزارتان أنهما «تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنتسبيها ممن انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية».