في الوقت الذي بدأت السعودية تطبيق نظام الوساطة العقارية الجديد بدءاً من 18 يناير الجاري، والذي أُلغي بموجبه العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة قبل ما يزيد على 40 عاماً، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عبدالعزيز الدغيشم، إن الكويت متخلّفة في هذا المجال عمّا وصلت إليه دول مجاورة كالسعودية والإمارات، لافتاً إلى أن السوق الكويتي يعيش حالة من الفوضى بوجود عشرات الوسطاء الدخلاء، بلا حسيب أو رقيب عليهم.

وأضاف الدغيشم في تصريح لـ«الراي» أن قانون الوساطة العقارية في الكويت، ورغم التحديثات التي تمت عليه في عام 2020، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير لمواكبة التغييرات الحاصلة في السوق، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة الشفافية والحوكمة في السوق والربط بين الجهات المختلفة من وزارة العدل والبلدية والمطافي والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والبنوك، لمعرفة جميع أوصاف العقار وحالة البائع والمشتري، وإذا ما كان عليه رهونات عقارية أم لا، وغيرها من الأمور التي تضمن إتمام العملية بأسرع وقت وأقل جهد.

وذكر أن السوق بحاجة كذلك إلى ضوابط أقوى تضمن عدم ممارسة أي كان من نشاط الوساطة، سواء من الأفراد أو مكاتب السمسرة العقارية، إلا في حال حصوله على ترخيص، مع تشديد العقوبات على الذين يمارسون المهنة من دون تراخيص لحماية البائع والمشتري وضمان حقهم، ومنع المكاتب العقارية المرخصة من التعامل مع الدخلاء تحت أي مسمى ومهما كانت الغاية، منوهاً إلى أن العقوبات الحالية على الوسيط المخالف تقتصر على سحب الدفتر، في حين تتعدد العقوبات في السعودية والإمارات وتتدرج من الإنذار إلى الغرامة وسحب الدفتر لعدد من السنوات.

وبين الدغيشم أن قيمة أغلب الصفقات العقارية في السوق المحلي مرتفعة، وإجراؤها من قبل وسيط غير مرخّص قد يضيع حقوق البائع والمشتري ويسبب لهم خسائر كبيرة، منوهاً إلى أن على وزارة التجارة تشديد قبضتها على السوق وتغليظ العقوبات لتخليص السوق من كثير من الدخلاء الذين يعملون به من جميع الجنسيات، ولإعطاء البائع والمشتري مزيداً من الأمان بأن هناك جهة تضمن حق كل منهما في حال تلاعب السماسرة أو تسببهم بخسائر للطرفين.

يُذكر أن مرسوماً ملكياً صدر في السعودية أخيراً، أتاح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر (180 يوماً) - كمهلة تصحيحية - تنتهي بنهاية العام الهجري الجاري 1444.

وحدد المرسوم أن أنشطة الوساطة العقارية تُمارَس حصراً من قبل المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

ونصت المادة «18» من المرسوم على مخالفات أحكام النظام وعقوباتها، في حال ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذ يعاقب مرتكب المخالفة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتضمن الإنذار، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، كما تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها.