أسدل مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس الستار على ملف استملاك وتثمين قسائم السكن الخاص بالقطعة 12 في منطقة السالمية، بإعلانه بشكل رسمي عدم استملاكها، مع الإبقاء على الاستعمال القائم.

بذلك، يكون الدبوس قد أغلق الأبواب أمام أي مقترح يُقدّم من شأنه المطالبة بتحويل استعمال أو استملاك أو تثمين لتلك القسائم الواقعة في القطعة 12.

وقال الدبوس، في رده على اقتراح مقدم من 7 أعضاء في المجلس البلدي، هم فهد العبدالجادر، اسماعيل بهبهاني، سعود الكندري، عبدالله العنزي، علياء الفارسي، حسن كمال، ناصر الجدعان، إن «دراسة المخطط الهيكلي أوصت بأن يتم استملاك القطاعات (66 - 80 - 227) ويعاد تنظيمها، ومن ثم تطرح للبيع بالمزاد العلني»، في إشارة إلى القطاعات الأخرى في القطعة 12.

وأكد أن «إعادة تنظيم القطاعات الثلاث يتم بموجب قرار من المجلس البلدي، وفقاً للمعايير التخطيطية للمخطط الهيكلي الرابع لتوفير شبكة الطرق والمرافق والخدمات العامة»، لافتاً إلى أن «دراسة المخطط الهيكلي الرابع لم يصدر لها مرسوم حتى حينه».

وتبلغ المساحة الإجمالية للقسائم المطلوب استملاكها وتغيير استعمالها في 4 قطاعات ضمن منطقة السالمية 195249 متراً مربعاً، تشمل 395 قسيمة، موزعة كالآتي:

1 - استملاك 116 قسيمة في قطاع B تقع على مساحة 74089.5 متر مربع.

2 - استملاك 102 قسيمة ضمن قطاع C تقع على مساحة 46631.5 متر مربع.

3 - استملاك 177 قسيمة ضمن قطاع A تقع على مساحة 74528 متراً مربعاً.

وفي حالة تم استثناء الجزء الذي يضم السكن الخاص في القطعة 12 (قطاع B) من قرار الاستملاك أو تغيير الاستعمال، فإن المساحة الإجمالية للقسائم المراد استملاكها تبلغ 121159 متراً مربعاً، وعدد القسائم يكون 279 قسيمة.

من جهته، بيّن رئيس لجنة حولي في المجلس البلدي العضو ناصر الجدعان لـ«الراي»، أن الأعضاء أبدوا موافقتهم على مقترح الاستملاك خلال اجتماع اللجنة الفنية، وذلك للبيوت ذات المساحات الأقل من 500 متر مربع على أن تستملكها الدولة، أما بالنسبة للبيوت ذات المساحات الأكثر من 500 متر مربع يتم تحويلها إلى الاستعمال الاستثماري.

وأضاف الجدعان أن إدارة المخطط الهيكلي في البلدية رفضت استملاك البيوت في القطعة 12 بحجة أنها بيوت تتسم بالمساحات الكبيرة، ولم يدخل فيها الشق المتعلق بالاستثماري أو التجاري، مؤكداً أن مشكلة الإدارة تنحصر فقط في القطعة 12، وليس مع كل القطاعات المطلوب تحويل استعمالاتها أو استملاكها.

«سابقة»... في حال موافقة الوزير على الاستملاك

أو تغيير الاستعمال

أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت، عدم موافقة أو مصادقة أي وزير تولى حقيبة البلدية على أي مقترح يتعلق بتثمين أو استملاك أو تغيير استعمال القطاعات المحددة في القطعة 12 بمنطقة السالمية.

وأضاف المصدر لـ«الراي» أن توصية المخطط الهيكلي الأخيرة قد تُغيِّر التوجه بما يتناسب مع رؤية الحكومة في استملاك بعض القطع في المناطق المختلفة، ومنها على سبيل المثال السالمية، لاسيما أن ترك المجال نحو إعادة استملاك وتنظيم 3 قطاعات في السالمية، أمر من شأنه أن يفتح الباب أمام تحويل العديد من القطاعات في مناطق أخرى من السكني إلى الاستثماري والتجاري.

قرار تغيير استعمال القطاعات منذ 2008 !

في العام 2008، قام وزير البلدية آنذاك، موسى الصراف برفع قرار تغيير استعمال القطاعات (C - B - A) في القطعة 12 بمنطقة السالمية من سكن خاص للاستعمال الاستثماري إلى مجلس الوزراء، مستنداً في ذلك إلى المادة 14 من القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وإلى القرار المتعلق بالموافقة على تمسك المجلس البلدي بقراره بالموافقة على تغيير استعمال القطاعات سالفة الذكر إلى استعمال سكن استثماري، والموافقة على استملاك هذه القسائم وإعادة تنظيم القطعة (12) قطاع (B) مع استملاك القسائم المتأثرة بهذا التعديل.