فهاد الشمري وحمد الحمدان - 
أعلن رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد عن انتهاء الفريق المشكل من المكتب الفني للجنة ووزارتي التجارة والمالية من إجراء التعديلات المطلوبة على الاقتراح بقانون، بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.

وأضاف الحمد، في تصريح صحافي، أن الفريق أعد التصور النهائي والصيغة النهائية للتقرير متضمناً التعديلات، وأصبح جاهزاً للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الحمد أن اللجنة عقدت اجتماعاً في يوم 6 مارس الفائت، وناقشت القضية بأبعادها مع وزير التجارة فهد الشريعان، نظراً لأهميتها بالنسبة للمواطنين المتضررين من النصب العقاري.

على صعيد آخر، وجهت اللجنة المالية البرلمانية الدعوة إلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاجتماع تعقده الأحد المقبل لمناقشة 16 مقترحاً بقوانين تخص المتقاعدين.

وأدرجت اللجنة على جدول أعمال الاجتماع مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، التي تتضمن:

أولاً: الاقتراحات بقوانين المتعلقة برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وعددها 2:

- الاقتراح بقانون بتعديل المادة «19 مكرراً أ» من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

- الاقتراح بقانون برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار. (محال بصفة الاستعجال).

ثانياً: الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمشاركة المتقاعدين أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعددها 3:

- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «9 مكرراً» إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

- الاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 10 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

- تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

- الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل زيادة علاوة 30 ديناراً المقررة حالياً كل ثلاث سنوات، وعددها 11 اقتراحاً.

https://alqabas.com/article/5877922 :إقرأ المزيد