كتب سالم البخيت :
سالم اعتقاد فى سوق العقارات خلال الآونة الأخيرة أن من أراد أن يبقي صامت أمام ضعف التداول في السوق فليتوجة إلى جنوب السرة حيث توجد الأراضى الخالية والبيوت التى شيدها المستثمرون أفراد وشركات أما أن التوجه البعض إلى المناطق السكنية الأخرى ، فإنها تجربة قد تواجه بالصعوبات إذا لم يتم دراستها من جميع الجوانب وعرض مايستحق منها لذا فإن الملاحظ قوة المكاتب العقارية التى تخصص فى عملها يعرض الأراضى الخالية صحيح أن هناك مناطق غير جنوب السرة تشهد صفقات كثيرة ولكنها لا تقارن بحجم الصفقات التى تتم فى هذه المنطقة النموذجية .
الطابع السكنى : ويؤكد المراقبون أن السوق المحلى أخذ الطابع السكنى أكثر من القطاعات الأخرى التى ضعفت حركتها خلال العقد الحالى والذى شارف الانتهاء ويسمية البعض بفترة النكسة للقطاعين الاستثمارى والتجارى وخير دليل على ضعف هذين القطاعين الحجم الكبير من الشقق السكنية والمحلات التجارية الخالية حتى أصبح الحديث عن عمارات ومجمعات مالية منذ فترة طويلة من الأمور العادية والتى تستدعى انت انتباه المستثمرين والتجار الى استثمار أموالهم فى قنوات اخرى أكثر نفعا.
حسين الموسى : القبس تنقلت مع الوسيط العقارى حسين من مكتب الموسى الذى أكد أن هناك كثير من العوامل التى تجعل من المنطقة جنوب السرة من حيث معدل الصفقات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة اهمها توفر المئات من الأراضى السكنية الخالية بمساحات وموقع ال مختلفة تتناسب مع الإسكانية المالية لمعظم المواطنين الباحثين عن السكن بالإضافة إلى موقعها بين أهم ثلاث محافظات وهى العاصمة وحولى والفروانية كل هذه الظروف والعوامل اجتمعت لتجعل من جنوب السرة متميزة وفريدة وماذا افضل للسكن فيها رغم نقص الخدمات الرئيسية فيها .
جنوب السرة : واضاف الموسى أن الحركة فى جنوب السرة بدأت فى السابق بضاحيتى السلام وحطين حيث كانتا تتنافسان في جنب المواطنين للشراء فى احداهما واستمرت الحركة فيهما لأكثر من ثلاث سنوات حتى طرحت قسائم جديدة فى ضاحية الزهراء منذ عامين وبدأت هذه الضاحية بالسيطرة على التداول فى المنطقة وكذلك على مستوى القطاع السكنى بشكل عام واستمرت إلى الآن وتراوح سعر القسيمة ٥٠٠ في الزهراء مابين ٧٠,٦١ ألف دينار بينما كانت أسعارها أقل بعشرة آلاف دينار منذ عامين فقط .
رسوم على الاحتكار :
وطالب بضرورة الاهتمام بالمناطق السكنية التى نشأت حديثاً من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية أسوة بالمناطق والمشيدة في السابق ومن القوانين التى تحمى المواطن الكويتى من خلال فرض الرسوم على احتكار الأراضى من قبل التجار والشركات لمدة محددة بحيث يتم بعدها رفع الرسوم عليها إذا لم يتم بناؤها واستغلالها ،وهذا ماتقوم به بعض الدول لكسر الاحتكار العقارى بالإضافة إلى وجوب قسام الحكومة بالتصرف بالأرضى المملوكة لها من خلال بيعها أو تأجيرها لمدة من الزمن لإقامة مشاريع سكنية عليها بشرط الاعتدال بالاسعار التى ستطرح بها للمواطنين وبذلك سيوجد الخل لقضيه الاسكان التى تعانى منها الدولة مع مناقشة تملك الأجنبى لعقار في البلاد وفق ضوابط معينه وهذا ماتفعله جميع الدول المجاورة الكويت .
القطاع الاستثمارى : أما بخصوص القطاع الاستثمارى فأوضح حسين الموسى أن التداول فيه تعرض إلى هزات قوية خلال الفترة الأخيرة إذ شهد تراجعا واضحا وبادر البعض بالتريث في الخوض فيه واجلوا خطوات كانوا قد بداؤها لحين عودة النشاط إلى ذلك القطاع الحساس وأكد أن المستثمر الكويتي يفضل اقتناء البنايات الجديدة التى تدر عائدا جيدا وخاصة في المناطق الداخلية حيث يصل العائد السنوى فى بعض الأحيان إلى ١٢% ورغم ارتفاع أسعارها إلا أن المستثمرين يعتبرونها الاستثمار الأنجح .
القطاع التجاري: من ناحية أخرى لا يزال القطاع التجاري يتصف بقله الخاصة بها نظرا لمعدلات أسعارها المرتفعة مقارنة بالقطاعين السكنى والاستثمارى إلا أن بعض المهتمين فى هذا القطاع يؤكدون على وجود اهتمام كبير من قبل كبار التجار الذين يبحثون عن المواقع المميزة لإقامة المجمعات التجارية الضخمة التي من شأنها أن تضيف شكلا جديدا للأداء فى هذا القطاع في المستقبل القريب مثل الأسواق التجارية المغلقة والتى تبين مدى قوة القطاع التجارى رغم اعتماده على فئه قليلة من المستثمرين ولاشك أن الاهتمام الحكومى بتقوية هذا القطاع واضح من خلال التسهيلات التى تعطى للتجار والمهرجانات السنوية التى تنظم واهمها مهرجان هلا فبراير الذى من شأنها تسليط الضوء على الحركة التجارية فى الكويت واماكن المجمعات ومحتوياتها .