علمت القبس أن مجلس الوزراء شدّد في مراسلات لعدد من الجهات الحكومية على ضرورة البدء في عملية تأسيس هيئة عامة لتنظيم الأراضي والعقارات لوجودها في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022/2023 - 2025/2026) من ناحية، ولحاجة الدولة إلى جهة واحدة تنظيمية تكون المسؤولة عن تنظيم وحماية أراضي الدولة وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقاري من ناحية أخرى، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى تنظيم المهن العقارية والتنسيق مع المطورين العقاريين وضمان قيد وتسجيل الأراضي.

وأفادت مصادر لـ القبس بأن تأسيس هيئة عامة تُعنى بتنظيم الأراضي والعقارات يتزامن مع خطة تطوير أملاك الدولة العقارية واستثمارها بالشكل الأمثل، لزيادة إيراداتها في إطار تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الميزانية.

المدن العمالية

على ذات صلة، كشفت مراسلات تلقتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من بلدية الكويت، بشأن تأسيس هيئة تنظيم الاراضي والعقارات ومزايدات المدن العمالية، تفيد بأن اختصاص ومسؤولية إنشاء هيئة عامة لتنظيم الأراضي والعقارات يقع تحت مسؤولية وزارة المالية، أما فيما يخص المدن العمالية، فإن بلدية الكويت سلمت العديد من الأراضي لوزارة المالية، مع العلم بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً سابقاً بضرورة قيام وزارة الأشغال العامة بمواصلة جهودهـا بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، والإشراف علـى متابعـة كل الإجراءات التنفيذية للخطط المتعلقة بإسكان العمالة أو إنشاء المدن العمالية.

وجاء في المراسلة التي اطلعت القبس على نسخة منها ما يلي:

1 ــ بخصوص البرنامج التنفيذي إنشاء هيئة تنظيم الأراضي، نفيدكم بعدم اختصاص بلدية الكويت في إنشاء الهيئـة، حيث تختص بلديـة الكويـت (الجهاز التنفيذي – المجلس البلدي) بتقرير مخططات المناطق، وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، كما تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها، وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري، وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقاً للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية.

وأفادت بلدية الكويت بأن تأسيس هيئة الأراضي تختص به وزارة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بالمتابعة والتنسيق الخاصـة بمبادرة آليـة تخصيص الأراضي ورقمنة النظام والمدرج في برنامج عمل الحكومة.

2 ــ بخصوص المـدن العماليـة، نفيدكم بعدم اختصاص بلدية الكويت فـي طرح المشروع كمزايدة، حيــث قامـت البلدية تنفيذاً لقـرارات مجلــس الـوزراء بتخصيص العديد من المواقع وتسليمها إلى وزارة الماليـة، كمـا صـدر قـرار مجلس الوزراء رقم «696/ثالثاً»، الذي ينص على تكليف وزارة الأشغال العامة مواصلة جهودهـا، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، والإشراف علـى متابعـة كل الإجراءات التنفيذية للخطـط المتعلقة بإسكان العمالة أو إنشاء المدن العمالية، وذلك على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

حالة إرباك

علمت القبس بأن هناك حالة من الإرباك تواجه عدداً من الجهات الحكومية في ما يخص سرعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022/2023 - 2025/2026) وذلك لعدم وجود قيادات حكومية أصيلة مثبتة في مناصبها تتابع مقتضيات البرنامج الحكومي، إذ إن أغلب القيادات حالياً تعمل وفق «التكليف» أو الإنابة. وقالت مصادر مطلعة إن البرنامج الحكومي يتضمن مشروعات كبيرة تحتاج وقتاً طويلاً لتنفيذها والإشراف عليها إلى حين خروجها الى أرض الواقع، وبالتالي بحاجة إلى قيادات ومسؤولين يستمرون معها لكي تسير عملية التنفيذ وفق نهج واضح وطريقة سلسة.