تحت ضغط المشكلة الإسكانية، وتعثر بدائل تمويل المشاريع، تراجعت الحكومة عن قرارها بإعادة النظر في هيكلة الخطة الإسكانية، وذلك بعد مرور أكثر من 4 أشهر على القرار.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماع عقده مؤخرا إلغاء القرار الصادر بتكليف المؤسـسـة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي والجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالنظر في جدولة توزيع القسائم السكنية وفق التحديات الاقتصادية الراهنة. 

كلف المجلس وزير الدولة لشؤون الإسكان بالتنسيق مع كل من وزارة الماليـة، البلدية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسـسـة العامة للرعاية السكنية، والجهات التي يراها مناسبة للمتابعة والإشراف على سير الأعمال التنفيذية المتعلقة بمعالجة الأوضـاع القائمة في القطعتين (1، 2) بمنطقة خيطان الجنوبي والأعمال المتعلقة بإزالة الأنقاض الناتجة عن أعمال الهدم وغيرها (المتواجدة بالموقع) ونقلها إلى الأماكن التي يتم تحديدها من قبل البلدية، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، وذلك لضـمان سرعة تسليم المواطنين المستحقين لقسائمهم.

وكشف خطاب صادر عن مجلس الوزراء، اطلعت عليه القبس لعدد من الوزارات المعنية بشأن المذكرة المقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المتضمنة التوصيات التي انتهت إليها بشأن تطوير وتحديث البنية التحتية للقطعتيـن (1ـ2) بمنطقة خيطان أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعـه المنعقد بتاريخ 10 يناير 2022 على التوصيـة الواردة ضمـن محضـر اجتمــاع لجنة الخدمات العامة المنعقد في 4 يناير 2022 بشأن الموضوع ومحضر الاجتماع التنسيقي المنعقد بتـاريخ 28 اكتوبر الماضي، الذي ضم ممثلين عن كل من الجهات الحكومية والمتضمن التالي:

● إصدار أمر تغييري لمقاول الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

● طرح مناقصة جديدة.

● التعاقد المباشر او طرح ممارسة.

● تحديد الجهة المسؤولة عن إزالة الأنقاض.

وبين الخطاب أن الاجتماع أوصى بقيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري من خلال مقاولها الحالي لأعمال الطرق وخـدمـات البنية التحتية بإزالة الأنقاض (الواقعة داخل القسائم السكنية) والأساسات المتواجدة بالموقع عمل التسوية النهائية (حفر ودفان) إلى المناسيب التصميمية والربط مع مناسيب الطرق المحيطة، وتثبيت أركان القسائم، والتوجه إلى وزارة المالية لتوفير الميزانية اللازمة للهيئة العامة للطرق والنقل البري لإصدار الأمر التغييري للمقاول لتنفيذ الأعمال، وذلك حتى لا تسـقط الكفالات للمشـروع القائم ولتوفير الوقت، مع التأكيد بأن قرار السـير بإجراءات الأمر التغييري هو من صلاحيات وزير الأشغال العامة، ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مع ضرورة سرعة البت وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأعمال المذكورة، مع فترة الضمان لتلك الأعمال.

جنوب القيروان

وبين مجلس الوزراء في خطاب اخر أنه اطلع على الاقتراح المقدم من بعض أعضاء المجلس البلدي بشأن تخصيص أرض جنوب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص بعد أن اسـتعرضـت لجنـة الخـدمـات العـامـة القرار الصادر من اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بشأن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التعليم العالي تخصيص موقع لمعهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا، وذلك بمساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة الصليبية، فقد قرر المجلس تكليف البلدية بالتنسيق مع كل من وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات التي تراها مناسبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو ما يلي:

● تخصيص أرض «جنوب القيروان» لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص.

● إيجاد موقع بـديـل عن الموقع المخصص لمصـلحة معهـد الـكـويـت للإدارة والتكنولوجيا، وذلك وفقا للنصـوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشـأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه.

https://alqabas.com/article/5873879 :إقرأ المزيد