نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة علمية تحت عنوان «الضريبة كوسيلة لمكافحة المضاربة العقارية»، وحاضر فيها كل من الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. سارة خالد السلطان وعضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أ. محمد الجوعان، وذلك يوم الأربعاء الماضي على مسرح عثمان عبدالملك الصالح بكلية الحقوق، الحرم الجامعي الشويخ.

بدورها، قدمت الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. سارة خالد السلطان تمهيداً لموضوع المضاربة العقارية وشرح الوضع الحالي في دولة الكويت من عدم توافر عقار تملك للأسر الكويتية لمحدودية الأراضي في الدولة، فجعل ذلك سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار الأراضي المتوفرة واستمرار ارتفاعها خلال فترات زمنية قصيرة، مشيرةً إلى أن هذا الارتفاع شجع البعض على الدخول والمضاربة في سوق العقار أي شراء الأراضي والإمساك عن بيعها لفترات زمنية طويلة لانتظار ارتفاع أسعارها وتحقيق أرباح خيالية، في الوقت الذي يحققه البعض من أرباح نجد الكثير من الأسر الكويتية عاجزة عن شراء بيت بسبب ارتفاع قيمة العقار.

وبينت السلطان القانون 94/50 الذي فرضه المشرع الكويتي بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء واستخدام الضريبة كأداة للحد من المضاربة العقارية، وهذا التدخل ليس غريباً وقد تم تطبيقه عبر العالم مثل كوريا الجنوبية والفلبين والبرازيل وكندا وغيرها من دول العالم التي وضعت قوانين ضريبية للحد من المضاربة العقارية.

كما سلطت الضوء على القانون الحالي 94/50 والمعدل بالقانون 2008/8 والتنظيم الحالي والثغرات لهذا القانون، كما تم شرح طبيعة التكليف المفروض ووعاء الضريبة والمكلف بدفع الضريبة والجزاءات المترتبة على عدم دفعها وإدارة وتطبيق الضريبة، ففرض رسوم على الأراضي الفضاء يجب أن يطبق عبر تحديد شروط تفرض للحد من المضاربات العقارية وتستمر هذه الضريبة إلى أن يتم بناء المساحة المفروض عليها.

من جانبه، تطرق عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان إلى المفهوم الشامل الذي يحاول المشرع تطبيقه وفرضه من خلال قوانين تحل المشاكل الحالية والتي تتمحور حول أساسين رئيسيين الأول هو ندرة الأراضي والثاني تحرير الأراضي، وتقييم الوضع الاقتصادي الحالي خصوصاً بعد أزمة فيروس كورونا فقد تغير مفهوم الحياة الكريمة الذي لم يعد كسابق عهده فعند النظر إلى متوسط الراتب الكويتي كعائلة بسيطة نجد تغييره للأسوء، بالمقابل زيادة في نسبة سعر المتر في الأراضي السكنية منذ عام 2013 إلى الآن إلى 35% من قيمتها الأساسية وبذلك تحول القطاع العقاري من قطاع استثماري تجاري إلى قطاع سكني لربحيته.

وأشار الجوعان إلى أن الحل المثالي للمشاكل الحالية يكمن في المطور العقاري وقد تم تقديمها لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ويرى في ذلك خير مثال شركات أنشئت كمطور عقاري وأصبحت بعد ذلك شركات عملاقة كشركة دماك وشركة عقار في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن مشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام وعند تطبيق هذا الحل سيرجع بالنفع على ميزانية الدولة واقتصادها وحل مشكلة ضعف مشاريع البناء من مدة زمنية وجودة إنتاج وتوفير عقارات بأسعار مناسبة كذلك وهي الأهم توفير فرص وظيفية لأبناء البلد.

من جهته، تقدم عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي بالشكر الجزيل لكلية الحقوق قسم القانون العام بشكل خاص ونادي القانون الدستوري لتنسيق هذه الندوة المهمة والتي تفيد المشرع الذي ممكن أن يُعالج هذه القضايا الحساسة والإنسانية، فالضريبة هي أداة تنظيمية ترتب الفوضى التي تحدث في الوضع الراهن، والعدالة الاجتماعية هي أساس الضرائب في المادة 24 من الدستور فالفوضى العقارية للأسف أصبحت في المناطق السكنية فنرى السكن الخاص لم يعد سكن خاص، وعند تطبيق القانون بشكل صحيح سيلتزم الجميع لأنه لم يعد من المنطق خلال سنة واحدة فقط زادت قيمة الأراضي إلى 19%؜ من قيمتها الأساسية فلا بد من علاج لهذه الفوضى التي أدت إلى زحف الاستثمار إلى السكن وهو ما يحتاج إلى ضبط من هيئة العقار التي تملك أداة لضبط القيمة الايجارية.

وأضاف الصقعبي بأن التقييم العقاري للسكن الخاص لم يعد عادلاً لأنه أصبح مبني على الاستثمار والتجارة فالمسألة تحتاج إلى ضبط، كضريبة التملك على العقار الثالث ورفع أسعار الكهرباء والماء على العقار الثالث وكذلك رسوم التسجيل العقاري وغيرها من القوانين التي تنظم وتضيق الخناق على المضاربين للعقار فتصبح الفكرة الأساسية أنه الاستثمار في هذه الأماكن السكنية لم يعد مجدي وبالتالي بيع مايملك من أراضي ومنازل وبذلك انخفاض أسعارها.