يبدو أن مشروع قانون التمويل العقاري عاد إلى الواجهة مجدّداً وبدأ يركب سكة الدخول لمراحل رئيسية، حيث علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنه تم أخيراً عقد اجتماعاً محورياً في هذا الخصوص، ضم مسؤولين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، والبنوك، مشيرة إلى أن الملف يحظى باهتمام دعماً للدولة والمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن البحث الحكومي- المصرفي المفتوح حديثاً يدور حول تقديم تصور تمويلي دقيق، يحدّد كيفية أن تكون البنوك شريكاً تمويلياً رئيسياً يساعد الدولة في حل الأزمة الإسكانية، موضحة أن التصوّرات المبدئية في هذا الاتجاه، تتعلق بالسماح بطرح منتج تمويل عقاري جديد يسمح بمنح المواطنين قروضاً إسكانية، وبحدود ائتمانية جديدة، على أن تستقيم قيمتها مع المتغيرات التي طرأت على سوق العقار والإنشاء لجهة ارتفاع الأسعار.