علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة أبدت موافقتها بشأن تأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشركات عقارية مساهمة عامة او مقفلة، يتركز نشاطها في إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. وجاء رأي الوزارة بناء على طلب قدم إليها من مجلس الأمة.

وكان مجلس الامة قد وافق على الاقتراح بقانون لانشاء المدن والضواحي الاسكانية في مداولة اولى فقط في شهر ديسمبر 2022، مما يعني ان الاقتراح بقانون لا يزال غير كامل ولا يمكن تطبيقه طالما لم يُقر في مداولة ثانية من خلال تصويت نواب مجلس الامة عليه.

تأسيس شركات

وقالت مصادر مطلعة ان موافقة وزارة التجارة على تأسيس شركات المدن الاسكانية تفتح الطريق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في تأسيس شركات عقارية سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص الكويتي او الاجنبي او بالشراكة معاً، مشيرة الى ان الموافقة تعني قدرة المؤسسة من الناحية القانونية على تأسيس شركات بمفردها أو بالمشاركة مع جهات حكومية او مستثمرين محليين او أجانب، يكون هدفها بناء المساكن للمواطنين بوتيرة اسرع.

وتابعت: كما لـ«الرعاية السكنية» الحق والصلاحية بتمويل رأسمال الشركات المزمع تأسيسها من ميزانيتها الخاصة او عن طريق الهيئة العامة للاستثمار او جهات حكومية استثمارية اخرى، من خلال الاكتتاب العام او الخاص من خلال استقطاب مستثمرين محليين او اجانب يسهمون في حصص محددة من الشركات كنوع من تملك حصة استراتيجية معينة.

طلب متزايد

واوضحت المصادر ان رد وزارة التجارة والصناعة على استفسار مجلس الامة بعدم الممانعة في تأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشركات مساهمة عامة او مقفلة ذات نشاط عقاري، لا يعني موافقتها على مدى جدوى تأسيس تلك الشركات من عدمه. انما عدم وجود عائق قانوني يقف أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مدن إسكانية لتلبية الطلب المتزايد على قسائم السكن الخاص، وخفض اسعار العقار السكني التي باتت فوق مستوى قدرة غالبية المواطنين الشرائية.

وشددت المصادر على ضرورة ان تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بتقديم دراسة جدوى لوزارة التجارة عن كل شركة ترغب في تأسيسها في حال شرعت في اجراءات عملية التأسيس، مؤكدة أن للمؤسسة كامل الحرية في طرح منتجات عقارية جديدة في السوق المحلي، بالاضافة الى مشاريع إسكانية مدرة للدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وتوفر خيارات اسكانية عديدة للمواطنين سواء من خلال تطوير المدن وبناء القسائم وكذلك الشقق السكنية.

شركات إسكانية

أكدت مصادر معنية لـ القبس ان تأسيس شركات اسكانية قد تكون فكرة جيدة، لكن لوحدها قد لا تساعد في عملية خفض اسعار السكن الخاص، ولا يمكن تطبيقها اذا ما كانت هناك حزمة تشريعات مرادفة لها مثل قانون يعنى بإلغاء الوكالات العقارية، وآخر يقيد عملية احتكار الأراضي الفضاء، بالاضافة الى قانون جديد يتعلق بالتمويل العقاري للسكن الخاص.

مدن عملاقة

بحسب قانون المدن الاسكانية الذي أقره مجلس الامة في مداولة اولى فقط، فانه يسمح للحكومة بإنشاء مدن عملاقة تحتوي على 30 الف وحدة سكنية وأكثر بما تحتوي من مرافق عامة، بالإضافة الى تضمينها في حزم تجارية وترفيهية واستثمارية، وحرفية اذا ما تطلب الامر.