عملت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة تدرس حالياً تعديل القرار المعني برسوم الإعلانات العقارية ووضع آلية لضبط الإعلانات في التطبيقات الإلكترونية، وآلية أخرى لتسهيل تطبيق القرار وإزالة المعوقات التي حالت دون ذلك. وأشارت المصادر إلى أن «التجارة»، وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى تسعى للسيطرة على الإعلانات العقارية للدخلاء على المهنة وغير المرخص لهم، إذ إن القرار المعني لم ينهِ مشكلة إعلانات الدخلاء، بل فرض فقط رسوماً على الوسطاء الرسميين. وذكرت أن الإعلانات العقارية بحاجة إلى رصد من جانب الجهات الرقابية، والتشدد في مراقبة إعلانات المكاتب غير المرخصة ووضع آلية لمخالفتها ومنعها من وضع الإعلانات حتى نصل في النهاية إلى الهدف المرجو من قرار تنظيم الإعلانات. وكانت الوزارة قامت في السابق بتعديل هذا القرار بتخفيضها رسوم ترخيص الإعلان إلى 75 ديناراً لكل ثلاثة أشهر، بدلاً من 50 ديناراً لكل إعلان عقاري.

وجاء ذلك التعديل بعدما تقدم عدد من الوسطاء بخطابات ل «التجارة» حول استحالة تطبيق تلك الرسوم على كل إعلان عقاري، في حين لم تلتزم المكاتب بدفع الرسوم وتقوم بالإعلان دون اخذ ترخيص بذلك. ويعاني القطاع العقاري فوضى إعلانات البيع والشراء والتأجير، كما أن السوق شهد في السابق العديد من الإعلانات الوهمية التي يسعى ناشروها إلى التأثير على أسعار العقارات والتي كان لها دور سلبي على المواطنين الراغبين في الشراء. وفي معظم دول العالم لا يجوز نشر إعلان ترويجي دون أخذ ترخيص، خصوصاً في وسائل التواصل، لما لذلك من تأثيرات سلبية على المتلقين.