أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري اقتراحا بدفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق والساحات العامة على دفعات سنوية.

وكشف المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي خلال الجلسة، أن البلدية تعمل حالياً على وضع رؤية متكاملة لهوية المدينة في ظل وجود فريق خاص لتجميل العاصمة.

افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة بالاطلاع على الرسالة الواردة من وزير البلدية عبدالعزيز المعجل بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 8 لسنة 2022، وقرر الاعضاء استخدام المادة 25 ضد قرار الوزير بإحالة رفضه قرار المجلس بعدم الموافقة على تطوير الدائري الرابع إلى مجلس الوزراء.

وافق المجلس على مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي في شارع عبدالله الأحمد على أن يتم طرحه للقطاع الخاص بمزايدة عن طريق البلدية.
وقال المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي في رده على اقتراح الأعضاء بشأن تخصيص أرض غرب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ان هذه الارض تحتاج إلى معالجة لاستخدامها إسكانياً .

ودعا العضو حسن كمال إلى مخاطبة الهيئة العامة للبيئة والرعاية السكنية لأخذ رأيهما في عملية استصلاح الأرض قبل رفض تخصيص الموقع.

ووعد أحمد المنفوحي بمخاطبة الجهتين، لأخذ رأيهما في تحويل الأرض. (وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي). وأكد أحمد المنفوحي أن تخصيص الأراضي من اختصاص المجلس البلدي، وتقوم البلدية بتسليم المواقع للأجهزة الحكومية.

تجميل المدينة

وشدد العضو فهد العبدالجادر على ضرورة جمع مبادرات تجميل مدينة الكويت، وإحالتها إلى قطاع تنمية المشاريع لتقديم تصورها حول هذه المبادرات بحيث يكون هناك تصميم متكامل للمدينة.

ودعت منيره الأمير إلى الاستفادة من المبادرات المقدمة لخدمة مدينة الكويت.

وكشف أحمد المنفوحي أن البلدية تعمل على وضع رؤية متكاملة لهوية المدينة، مشيراً إلى وجود فريق خاص في البلدية لتجميل العاصمة.

وأقر المجلس طلبات الهيئة العامة للطرق تخصيص موقعين لتجميع مياه الأمطار للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف في محافظة الجهراء.

ووافق المجلس على اقتراح العضوة م. علياء الفارسي إنشاء ملاجئ ذات مواصفات عالمية حديثة مستدامة تخدم جميع المحافظات وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي الرابع تحمي من التلوث الإشعاعي أثناء الحروب النووية، وأقر المجلس مشروع تعديل قانون البلدية 33 لسنة 2016. ووافق الأعضاء على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي في شارع عبدالله الأحمد على أن يتم طرحه للقطاع الخاص بمزايدة عن طريق البلدية.

ووافق الأعضاء على توصيات لجنة تقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم أعمال البناء، بأن تتم مضاعفة عقوبة الغرامة عن أعمال البناء في مناطق السكن الخاص فقط إذا تعذر فنياً إزالتها وتصحيحها دون هلاك أجزاء المبنى غير المخالفة.

وقرر المجلس الموافقة على طلب وزير المالية بتعديل بنود القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.

وأقر الأعضاء التعديلات المقترحة على مرسوم فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفية.

ووافق المجلس على إضافة رسم على مخيمات الانتخابات بمبلغ 200 دينار إلى جانب التأمين المقرر في لائحة الرسوم.

وقرر الأعضاء الموافقة على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن رفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية.

ووافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية استثناء مرافق وأراضي الشركة من لائحة المعارض المؤقتة الخاصة باستيفاء الرسوم.