يعقد المجلس البلدي أول جلسة عادية له في مبناه الجديد يوم الإثنين المقبل، برئاسة عبدالله المحري، حيث سيطلع الأعضاء على الرسائل الواردة، ومنها مصادقة وزير البلدية فهد الشعلة على محضر الاجتماع رقم 14 لسنة 2023، وخطاب مدير البلدية العام م. أحمد المنفوحي، بشأن تعديل المادة السابعة من مشروع لائحة المظلات، والتي تسمح بإقامتها خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية، ومناطق السكن الاستثماري ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعـي والتجاري، مقابل رسوم تحصل لمرة واحدة.

وسينظر الأعضاء في الاقتراح، الذي تقدم به رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بتوحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، والتي يغلب عليها الاستعمال التجاري، نظراً لما تتمتع به من أهمية تجارية، وتحقيقاً لهدف تحويلها إلى مركز مالي وتجاري.

ودعا المحري إلى توحيد استعمال القسائم، التي تطل على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، وذلك للاعتبارات الآتية:

وسيناقش الأعضاء الردود الواردة من الجهاز التنفيذي على اقتراحات وأسئلة الأعضاء، ثم التوصيات الواردة من اللجان المختلفة، وتشمل الموافقة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص موقع بمساحـة 850 ألف متر مربع تقريباً شمال مصفاة الزور، لإقامة مشروعي معالجـة المواد الحفازة المستعملة وإنتاج الأقطاب الكربونية.
¶ صدور العديد من قرارات المجلس البلدي بالموافقة على تحويل استعمال بعض العقارات إلى الاستعمال التجاري في كل مناطق الكويت.

¶ اختلاف نسب البناء الممنوحة للقسائم الاستثمارية في مدينة الكويت، مما أدى إلى خلق فوضى معمارية لا تتناسب مع التطلعات إلى عاصمة جميلة.

¶ عدم استفادة ملاك القسائم الاستثمارية من الخدمات والمرافق التي تتوافر للمباني التجارية المجاورة لقسائمهم.

¶ يعتبر خط البناء على الشارع الواحد من المعايير الأساسية في تخطيط المدن وتطويرها، الإ أن وجود قسائم استثمارية مجاورة للقسائم التجارية للشارع نفسه، واختلاف اللوائح التي تسمح بترخيص كلا الاستعمالين، يؤديان إلى ضياع خط البناء وطمس الهوية المعمارية للمدينة.