في أول جلسة عادية عقدها عقب عودته من الإجازة الصيفية التي امتدت لنحو شهر، وافق المجلس البلدي على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 5 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها، ضمنها منح حرية أكبر للمطورين في التصميم بنسبة بناء قصوى داخل مدينة الكويت إلى 400 بالمئة من مساحة القسيمة، مقارنة بـ 250 بالمئة خارجها. واعتمد «البلدي»، في جلسته أمس برئاسة عبدالله المحري، طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث 4 طرق مؤقتة ودائمة لموقع شركة Google للخدمات السحابية، طريقان يمتدان من موقع شركة غوغل بمنطقة جنوب المطلاع إلى الطريق رقم 80 (ذهاباً وإياباً)، وطريقان آخران يمتدان من موقع شركة غوغل للخدمات السحابية الواقع بمنطقة الصليبية الزراعية إلى الطريق المؤدي للسوق المركزي للخضار والفواكه (ذهاباً وإياباً). ووافق «البلدي» على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري لربط 3 مداخل ومخارج لمنطقة جنوب عبدالله المبارك في الدائريين السابع و6.5 السريعين، كما وافق على طلبَي شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع منطقة المنشآت والمباني الإدارية والسكنية، التي كانت مستغلة من شركة شيفرون السعودية موقع F1 في منطقة الزور، وإلغاء موقع محطة تعبئة الوقود رقم 166 الكائنة بمنطقة العيون قطعة رقم 1. المجلس اعتمد 4 طرق مؤدية لشركة Google في المطلاع و«الصليبية الزراعية» كما وافق المجلس على كتاب النيابة العامة رقم 501 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها، وعلى طلبَي وزارة الشؤون الإسلامية استقطاع جزء من مسجد أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد الواقع بمنطقة القصر قطعة رقم 1 لإقامة موقع سكن عائلي للامام والمؤذن، وتوسعة مسجد نتيفة المويزري بمنطقة الشدادية مقابل قطعة 4 بمنطقة عبدالله المبارك. واعتمد المجلس طلب قوة الإطفاء العام تخصيص مبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار بضاحية مبارك العبدالله، وطلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط «كوفي شوب» في مبنى الملوثات البيئية السالمية قطعة رقم1. واكتفى المجلس بالرد على أسئلة العضو عبدالله العنزي بخصوص أماكن ومواقع معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع بالمنطقة الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء والجهراء السكنية، والممثلة بقيادة الإسناد الإداري ومعهد القوة البرية والأراضي الفضاء المحيطة بهم، وأسئلة العضوة م. علياء الفارسي بشأن مرادم ومكبات الإطارات، وتخصيص سكن عائلي للأئمة والمؤذنين وإدارة النفايات والنظافة العامة. وذكرت رئيسة لجنة شؤون البيئة، م. علياء الفارسي، أن بلدية الكويت بجهازها التنفيذي أوضحت في ردها بعد مرور سنة على التوصيات الصادرة من المجلس بشرح الإجراءات التي تمت بين بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لبحث آلية التنسيق المشترك للتعامل مع الإطارات التالفة، كما وضعت بلدية الكويت خطة مستدامة لاستثمار موقع تجميع الإطارات التالفة التابع للبلدية مستقبلا، بعد تنفيذ المزايدة من خلال استثمار الموقع على الشركات الراغبة لإدارة الموقع. قائلة: «من خلال تنفيذ هذه الخطة، نكون قد حوّلنا نفاياتنا إلى ثروة، والمتابعة والقياس مطلوبان من خلال بلدية الكويت لاستكمال العمل، ومن خلال ما تقدمت به من رد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم، أبارك للمجلس البلدي هذا الإنجاز». أبرز التعديلات على جدول «المجمعات السكنية» • توحيد تعريف المجمع السكني داخل مدينة الكويت وخارجها. • منح حرية أكبر للمطورين في التصميم بنسبة بناء قصوى داخل مدينة الكويت إلى 400 بالمئة من مساحة القسيمة مقارنة بـ 250 بالمئة خارجها. • إمكانية إضافة نسب بناء تتراوح بين 30 و80 بالمئة، وفق مساحة القسيمة. • إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق لحريّة توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية. • توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة. • السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين المُلّاك. • خدمات تجارية بنسبة 5 بالمئة بحد أدنى لمساحة المحل بـ 20 متراً مربعاً. • استغلال السرداب الأول لأغراض ترفيهية كإنشاء حمام سباحة أو صالات رياضية أو ملاعب. • إقامة أكثر من سرداب حسب الحاجة. • السماح بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م² أو أكثر، بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30 بالمئة من إجمالي نسبة البناء 400 بالمئة. • السماح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية للوحدات السكنية التي لا تقل عن 3000م². • تطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة. منيرة الأمير: تنظيم متطور للمجمعات واستغلال أمثل للأراضي ذكرت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي، م. منيرة الأمير، أن التعديلات الجديدة ستمنح المطورين مرونة أكبر في البناء والتصميم، بما يتيح استغلالا أمثل للأراضي من دون الإخلال بالراحة المعيشية أو متطلبات الأمان، كما أنها تعيد صياغة قواعد الارتدادات لتكون أكثر عدلاً ومرونة، بما يعزز جودة التصميم ويحسّن استغلال المساحات، ويتيح تنظيما متطورا للمجمعات المختلطة السكنية والتجارية، بما يعكس أنماط الحياة العصرية، مع ضمان الفصل بين الاستعمالات والحفاظ على النسيج العمراني. وأوضحت أنها لم تغفل الجدول الجانب الإنساني، من خلال إلزام المشاريع بتطبيق كود ذوي الإعاقة، ومنح امتيازات للمطورين المتعاونين مع الرعاية السكنية لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية، مؤكدة أن التعديلات ليست مجرد تحرير للنسب أو توسيع لمساحات البناء، بل هي خطوة استراتيجية نحو بيئة عمرانية ذكية ومرنة وآمنة توازن بين حق السكن ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار العقاري بما يخدم مصلحة الكويت وأهلها. الفارسي: تكبير حجم الحاويات في العقود الجديدة قالت العضوة علياء الفارسي: «أسعدني رد الجهاز التنفيذي على سؤالي عن التطورات الجوهرية التي تمت على عقود النظافة الجديدة والتي لم تُطرح بعد»، مبينة أن اللائحة الجديدة تفرض الفرز من المصدر، بمعنى آخر: أن نفاياتي في بيئتي المفروض تقل، لأن راح أتخلص من العديد من النفايات في حاويات الفرز، مثل (الكرتون، البلاستيك، الزجاج، وغيرها...). وأشارت إلى أن إضافة حاوية سعة 360 م3 للمنازل بدلاً من 240 م3 فهو تعديل عكس الأهداف التي بُنيت عليها اللائحة، مضيفة أن زيادة حجم الحاويات يؤدي إلى زيادة كمية النفايات المنتجة تلقائياً، ومع الوقت ستؤثر بشكل سلبي على كمية إنتاج النفايات في البيت الواحد، وعلى سلوك الأفراد، ومع الوقت سيزيد معدل إنتاج النفايات بسبب توافر مساحات إضافية في الحاوية، وبهذا التغيير لا نكون شجعنا على تقليل الاستهلاك، وإعادة التدوير، بل بالعكس، زيادة حجم الحاوية سيؤدي إلى تكاليف إضافية، ونقل، ومعالجة أعلى على المدى البعيد.