بحثت لجنة شؤون الاسكان البدائل الحكومية بشأن المقترحات النيابية المتعلقة بتخفيض قيمة القسائم السكنية، وامكانية تسديد ثمن القسيمة من القرض الاسكاني.
واوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاشغال العامة فهد الميع ان اجتماعه باللجنة الاسكانية تناول مناقشة الاقتراحات النيابية وخصوصا تلك المتعلقة بتخفيض اسعار القسائم وخصم مبلغ القسيمة من قيمة القرض الاسكاني الذي يقدمه بنك التسليف والادخار.
وقال الميع للصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة وضعت اربعة بدائل وطرحتها على لجنة شؤون الاسكان بشكل تفصيلي وهي نتاج عمل اللجنة المشكلة من قبل بنك التسليف والهيئة العامة للاسكان مشيرا الى ان هذه اللجنة وضعت اربعة بدائل احدها ما هو معروض الآن.
واضاف: ناقشنا هذه البدائل بشكل تفصيلي على اساس كيفية الوصول للحل الذي يكون خلاله بنك التسليف والادخار مشاركا في الدفعة الاولى التي لا يستطيع المواطن تسديدها.
وبشأن تخفيض قيمة القسيمة قال الوزير الميع انهم مازالوا في انتظار رد 'الفتوى والتشريع' بخصوص المادة المتعلقة بتحمل البنية التحتية فيما اذا كانت محملة على قيمة القسيمة او على بند الخدمات التي تقدمها الحكومة، موضحا ان النقاش كان عاما بخصوص القضية الاسكانية.
وفي رده على سؤال بشأن دور صندوق الكويت للتنمية قال 'هذا الامر لم يتم التطرق اليه في هذا الاجتماع'.
وقال ردا على سؤال بشأن شكوى بعض اهالي منطقة صباح السالم حول الفروقات في اسعار القسائم التي قاموا بشرائها وما هو معروض الان 'هذا الامر سوف يعالج من الناحية القانونية والحكومة تنظر للمواطنين بعين المساواة'.
وقال 'لا يعقل ان تدفع فئة من المواطنين مبلغا وتقدم اخرى بدفع مبلغ اقل'.
وتطرق الميع في حديثه الى مبنى الجمارك الذي وردت بشأنه ملاحظات واسئلة برلمانية

قائلا هذا المبنى بنى فى سنوات سابقه ووضحنا لجنة تحقيق من عده مستشارين محايدين وصولا إلى حقيقة الأمر المتعلق فى هذا المبنى ولو تبين اكتشاف اى خطأ فسوف يكون الإجراء حاسما ضد من تطاولت يده على المال العام.