داية، قال المستشار العقاري المدير التنفيذي لمنصة بوعقار فهد المؤمن: أن الوزارة فعلت قرارا وزاريا سابقا يحظر على جميع العاملين في التسويق العقاري نشر أي اعلان من دون أخذ موافقة أو ترخيص اعلان من ادارة العقار في الوزارة ومضمون الترخيص دفع رسوم قدرها 75 دينارا كل 3 أشهر لأخذ ترخيص نشر اعلانات عقارية، بهدف تنظيم عملية الاعلان والتسويق في السوق العقاري ومحاربة الدخلاء على السوق والحد من عمليات النصب العقاري.

 

صعوبة التطبيق

وأضاف: المبادرة لتنظيم السوق العقاري هو ما نطمح اليه منذ سنوات وكنا نطالب فيه دائما لكن الآلية ليست عملية وذلك لعدة أسباب منها، أن الشركات والمكاتب العقارية المطالبة بترخيص إعلاناتها هي شركات مرخصة أساسا لدى الوزارة فما الداعي لعمل ترخيص كل 3 اشهر؟ الأولى هو مطالبة الشركات والمكاتب العقارية بوضع رقم الترخيص التجاري باعلاناتها وفي حال مخالفة شروط الاعلان بإمكان الوزارة بكل سهولة الوصول لهذه الشركة ومخالفتها، أما بخصوص الرسوم فما الخدمة التي تقدمها الوزارة متمثلة بادارة العقار لأخذ هذه الرسوم؟ هل تقوم الوزارة بتوفير منصة اعلانية لشركات الوساطة العقارية لتأخذ عليها هذه الرسوم كل 3 أشهر؟!

والسؤال الآخر نحن كشركات وساطة عقارية التزمنا بمثل هذا القرار رغم الملاحظات عليه، ولكن ما هي المخالفات التي ستقوم بها وزارة التجارة على الأفراد الذين يقومون بالاعلان عن العقارات وليس لديهم ترخيص؟ هذا الأمر غير واضح، وكان من الأولى أن تبين الوزارة نوع العقوبات على هذه الفئة وتحذيرها قبل محاربة الشركات العقارية المرخصة والتي تعمل بكل وضوح وشفافية.

وقالت الوسيطة العقارية سبيكة البحر صاحبة شركة البحر للوساطة العقارية إن وزارة التجارة والصناعة قامت بتطبيق قرار صادر سابقا وتم خلال التعديلات الاخيرة عليه إضافة مكاتب الوساطة العقارية والاعلان لمدة 3 أشهر برسوم تصل إلى 75 دينارا، وبشروط وضوابط عدة منها، احضار الترخيص وعقد الوساطة ونموذج الاعلان ومن ثم نشر الاعلان في وسائل النشر المرخصة لذلك، وكذلك استخراج الرخص وإعادة صياغة الاعلانات، حيث إن الوسيط يتعامل مع أكثر من عقار في اليوم الواحد.

وأضافت أن القرار جاء للحد من عمليات النصب العقاري الملحوظ سواء داخل أو خارج الكويت، والحد كذلك من الدخلاء الأفراد من ممارسة المهنة، لذا يحتاج السوق العقاري إلى تفعيل ضوابط أخرى وليس الإعلان عن العقار.