لاحظت وزارة الإسكان ان بعض الإخوه المواطنين ممن تسلموا بيوتا حكوميه فى مختلف المناطق يقومون باحداث بعض التعديلات والإضافات المعمارية على هذه البيوت دون اذن مسبق من الجهات المختصه وبشكل قد يؤثر على سلامة المبنى بصفه عامه او الاعمال الصحيه والكهربائية كما يؤثر على الشكل المعمارى العام لهذه المناطق وذلك بالمخالفة للنظم المتبعه والتعهدات الموقعه منهم ونتيجه لما تشكله هذه الاعمال من اهدار المال العام دون مبرر بالاضافه إلى ما قد تسببه من عدم الاستفاده من فترات الصيانه المقرره لهذه المشاريع لذا نبهت الوزراء على هؤلاء المواطنين بضرورة إزاله هذه المخالفات فى اقرب فرصه ممكنه حتى لا تضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية المقرره ومن بينها إلغاء قرارات تخصيص هذه البيوت واستردادها كما أهابت بكل ما يحصل على بيت حكومى عدم اجراء اى تعديل او اضافه خاصه ان البيوت تبنى بطريقه متكاملة وتقى بتوفير الرعاية السكنية دون حاجه إلى تغيير او اضافه