في موازاة اتهامها بالتقصير في معالجة تردي خدمات جليب الشيوخ، وإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية ناتجة عن انهيار شبكة الصرف الصحي بها لتقادمها وللكثافة السكانية، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، لـ «الجريدة»، أن هذا التأخير سببه عدم حسم الحكومة تصوّر بلدية الكويت لتنظيم المنطقة. وأوضحت المصادر أن العقد «160» الخاص بتحسين خدمة البنية التحتية في الجليب «مؤجل»، وأن حسم الأمر يحتاج لقرار من الحكومة الجديدة لتحديد هوية المنطقة، وهل ستكون استثمارية أم سكناً خاصاً، أم ستجمع بين الخاص والاستثماري. وفي تفاصيل الخبر: كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة أن عقد 160 الخاص بتحسين خدمة البنية التحتية في منطقة جليب الشيوخ «مؤجل»، لأنه إلى الآن «لم يتم حسم تنظيم المنطقة من قبل بلدية الكويت»، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى المنطقة من لجنة شؤون البيئة البرلمانية فإن الأمر سيبقى على ما هو عليه دون تحريك ساكن. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن المنطقة تعاني الكثافة السكانية الكبيرة التي تسببت في ضرر كبير لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة، مما جعل مياه الصرف تطفح في الشوارع، مبينة أن الوزارة تقوم بتصريف تلك المياه عبر بعض المضخات الموجودة في المنطقة لكنها لا تستطيع أن تغطي كميات الصرف الكبيرة التي تخرج من المنطقة المتكدسة بالسكان. وأفادت بأن عدم حسم الموقف التنظيمي للمنطقة، وهل ستكون منطقة استثمارية أو منطقة سكن خاص، هو السبب وراء تأجيل إصلاح الشبكة، حيث إن الشبكة الموجودة في المنطقة متهالكة بشكل كامل، وتركيب شبكة صرف جديدة يتطلب تحديد الموقف التنظيمي لكي تستطيع «الأشغال» وضع المخطط الملائم لشبكة الصرف واتساعها بحسب كميات المياه التي ستتدفق بداخلها. ولفتت إلى أن الوزارة تحرص على تخفيف الكارثة البيئية الموجودة في المنطقة بسبب مياه الصرف الصحي، إلا أن تلك الإجراءات تبقى حلولا مؤقتة وليست جذرية، حتى يتم اتخاذ الحكومة موقفا حاسما تجاه تلك المنطقة ذات الموقع الحيوي بين الدائري السادس والدائري 6.5، والقريبة من عدة مواقع حيوية منها استاد جابر الأحمد. يذكر أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة كان قد رفع مذكرة لمجلس الوزراء، تشمل 4 توصيات رئيسية للحلول الجذرية لمشاكل المنطقة، عن طريق استملاكها بعد مخاطبة إدارة نزع الملكية في وزارة المالية، لعدد قسائم 1545 قسيمة بـ1.4 مليار دينار. وأشارت مصادر البلدية الى ان حسم هذا الملف، لاسيما ما يتعلق باقتراح استملاك المنطقة، ينتظر الحكومة المقبلة للبت فيه. وذكرت مذكرة الوزير الشعلة أن المعوقات في المنطقة تتمثل في «الخلل بالتركيبة السكانية والكثافة السكانية والحالة السيئة والمتهالكة لبعض المباني، وتهالك الشوارع الداخلية والتقاطعات، وزيادة عدد المركبات على الشوارع الداخلية والمحيطة وانعدام مواقف السيارات، مما سبب الازدحام والاختناقات المرورية. وزارة الاشغال