إبراهيم محمد -

واصل الإنفاق على «بدل الإيجار» ارتفاعه ليسجل 1.1 مليار دينار في السنوات الخمس الماضية، على وقع بطء تنفيذ المشروعات الإسكانية، وتراجع أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ما يخص توفير بدائل سكنية للمواطنين وتدني نسبة توزيع الوحدات وفق أحدث تقارير ديوان المحاسبة.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال السنة المالية 2022/‏‏2023، تدني نسبة توزيع الوحدات السكنية على المواطنين خلال السنوات الخمس السابقة، وتراجع أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ما يخص توفير بدائل سكنية للمواطنين، حيث تراوحت نسب التوزيع ما بين %0.58 إلى %10.67 وبمعدل متوسط %5.3، الأمر الذي انعكس على توفير البدائل السكنية للمواطنين وتقليص فترة الانتظار عند طرح المشروعات الإسكانية الجديدة طبقاً للمادة 17 من قانون إنشاء المؤسسة، والتي تنص على «تلتزم المؤسسة توفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية».

وتابع الديوان: «كما أدى البطء في عمليات التوزيع إلى زيادة مصروفات المؤسسة المتمثلة في صرف بدل الإيجار للمواطنين، كما أن أي تأخير مستقبلي سيزيد العبء على ميزانية الدولة ويؤدي إلى تراكم الطلبات الإسكانية المتزايدة بشكل سنوي، وطلب الديوان بضرورة وضع آلية لتوزيع الوحدات السكنية وضرورة التخطيط والتنسيق والمتابعة في تنفيذ مشروعات المدن الإسكانية». ولاحظ الديوان التالي:

1 - تضخم مصروفات المؤسسة الناتجة عن زيادة صرف بدل الايجار وصل إجماليها مبلغ 1.16 مليار دينار خلال الخمس سنوات السابقة، حيث طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنجاز المشروعات الإسكانية المتأخرة لتقليص فترة انتظار المواطنين والراغبين في الحصول على السكن، تفادياً لزيادة الصرف على بند بدل الإيجار وزيادة الأعباء المالية على ميزانية المؤسسة.

2 - استمرار التأخر في إنجاز بعض عقود المشروعات الإنشائية وتدني نسب الإنجاز في البعض الآخر بما لا يتناسب مع برامج العمل المعتمدة، وما لها من آثار مترتبة على تأخير مدد انتفاع المواطنين بالاستفادة من حق السكن.

3 - تدني نسب الإنجاز الفعلية عن نسبة الإنجاز التعاقدية وصل بعضها إلى %9 لعدد من المشروعات نتيجة لضعف المتابعة الجدية لمراحل التنفيذ، وما له من أثر سلبي في إنجاز المشروعات الاسكانية في المؤسسة، نوردها كما يلي:

- تأخر في إنجاز المشروعات التعاقدية عن المذكورة في وثيقة العقد.

- تدني نسبة الإنجاز الفعلية للمشروعات الإنشائية عن نسب الإنجاز التعاقدية.

رد «السكنية»

أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تضخم الصرف جاء نتيجة الزيادة في عدد الطلبات الإسكانية فضلاً عن زيادة أكبر اعتباراً من عام 2021 نتيجة لصرف بدل الإيجار لفئات جديدة كان قد سبق إيقاف صرف بدل الإيجار عنها بسبب التبادل والتنازل.

وأشارت الى وجود عدة أسباب خارجة عن إرادة المقاولين تؤدي لتأخر إنجاز العقود كما تؤدي لتأخر برنامج عمل المؤسسة ككل، وتتلخص في ما يلي:

1 - الأسباب العالمية التي أثرت على أداء العديد من العقود كتوابع لجائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لتعطل العديد من التوريدات الخارجية لبعض المواد التخصصية.

2 - تأخر صرف الدفعات الدورية خارج المدة المحددة بمستندات التعاقد بسبب كل من: توجيهات وزارة المالية بتقليص الميزانية المخصصة للجهات الحكومية خلال الفترة من 2020/‏10/‏1 وحتى 2022/‏4/‏1، وما تبعها بعد ذلك من آثار نتيجة عدم قدرة المؤسسة على سداد الدفعات لمستحقيها ضمن المدة المحددة حيث تأخر صرف بعض الدفعات لمدد تزيد عن خمسة أشهر أو أكثر وللعديد من الدفعات.

3 - الإطالة غير المعتادة للدورة المستندية نتيجة بعض الملاحظات والاستفسارات من جهاز المراقبين الماليين والتي تكون غير منطقية في العديد من الأحيان مما ينتج عنه تأخير عملية تمرير وصرف الدفعات في مواعيدها.

4 - التأخير المتكرر لاعتماد ميزانية المؤسسة من قبل مجلس الأمة وذلك لمدة ثمانية شهور للسنة المالية 2022 - 2023 ولمدة أكثر من أربعة شهور للسنة المالية 2023 - 2024 ولا يخفى ما ينتج عن ذلك من رفض جهاز المراقبين بناءً على تعليمات وزارة المالية لتمرير أية موافقات قبل اعتماد الميزانية بالشكل الرسمي، مما نتج عنه تأخير لكل إجراءات المؤسسة لتوقيع عقود طرح المناقصات، وبالتالي ترحيل كافة ما يتبع ذلك من العقود نظرا للارتباط المنطقي بين الأعمال.