مقترحات ودراسات وتصريحات حكومية كثيرة، كلها تتعلق بالمدن الإسكانية، وبتوزيع القسائم السكنية، وفي الواقع ما زالت المشكلة قائمة بتأخّر توزيع وإنشاء المدن الإسكانية، في البداية كانت الوعود والأحلام وردية لمدينة المطلاع، بأنها سوف تكون مدينة سكنية نموذجية، وعندما بدأ الناس بالبناء توقفت الأحلام، فالعديد من أصحاب قسائم المطلاع لا يرغبون بالبدء في البناء حالياً، بسبب عدم توفر خدمات، وعدم توفر مياه، وعدم وجود صرف صحي، من يسكن في المطلاع حاليا يدفع مبالغ شهرية لتناكر المياه لتعبئة خزان المنزل، من المسؤول عن تأخّر إيصال المياه لمدينة المطلاع؟
تأخّر البنية التحتية لمشروع مدينة سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، تأخّر طرح حلول واقعية للسكن، قرأنا في الصحف مقترح قرض مبلغ 200 ألف دينار، مقترح القرض الإسكاني الجديد يعتبر حلاً صعباً وزيادة للالتزامات المالية على رب الأسرة.

سعر العقار مرتفع جداً في الكويت، مقارنة مع الدول الخليجية، ومشاكل السكن في الكويت قديمة وليست جديدة، منذ أكثر من ثلاثين سنة والمشكلة الإسكانية مستمرة، نحتاج إلى عقد جلسات نقاشية وبرامج حوارية في وسائل الإعلام مع أصحاب القرار ومع العقاريين، وبمشاركة المواطنين، لمناقشة المشكلة الإسكانية، ومحاولة إيجاد حلول مستدامة لها.

يجب أن نعترف بأن جميع الحكومات السابقة عجزت عن حل المشكلة الإسكانية، عدد الطلبات الإسكانية تجاوز 97 ألف طلب إسكاني، يجب أن تكون هناك خيارات مناسبة للمواطن، من غير المعقول أن يكون همَّ المواطن الوحيد في حياته هو الانتظار لسنوات طويلة للحصول على القسيمة، ثم السداد لقرض المنزل مدى الحياة وحتى الممات.

من الحلول المقترحة، التي تساعد في حل المشكلة الإسكانية، هو زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف إلى 120 ألف دينار، وتوزيع أراضٍ سكنية بمساحة 300 متر أو 350 متراً، وطرح مشاريع إسكانية جديدة جاهزة، بحيث يتم تصميم وبناء قسائم ونماذج سكنية مختلفة ومتنوعة.

المواطنون ليسوا جميعهم مهندسين أو معماريين أو مقاولين، معظم المواطنين لا يعرفون تفاصيل كثيرة تتعلق بالبناء، بسبب تفاصيل البناء العديدة، بدءاً من عمل المخططات المعمارية والإنشائية، ومن حفر القسيمة وأعمال الحدادة والنجارة وصب الخرسانة، وأعمال الطابوق، وحتى تسلّم المفتاح، لأن عملية متابعة أعمال البناء تعتبر عملية صعبة، وتحتاج إلى وقت وجهد حتى تتم المتابعة بشكل مناسب لتفادي أخطاء البناء.

كلما زادت الخيارات الإسكانية للمواطن سهلت عليه عملية الاختيار، لأن الانتظار سنوات طويلة في سداد إيجار سكن مؤقت يعتبر مرهقاً مالياً لرب الأسرة وغير مجدٍ اقتصادياً، كما أن بدل الإيجار 150 ديناراً، الذي أقرّ عام 1993، كان يتماشى من حقبة التسعينات، وقتها كانت الإيجارات بقيمة 150 ديناراً، أما في الوقت الحالي فإن قيمة الإيجار الشهري لشقة في المناطق السكنية لا تقل عن 500 دينار، يجب على الحكومة مراجعة ودراسة قيمة بدل الإيجار أيضاً، لأنها لا تكفي المواطن للسكن.