محمد عواضة -

ما زالت الأزمة الإسكانية في الكويت واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها المواطن، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر الأحداث على الساحة السياسية والبرلمانية، خصوصاً أن حلول تلك المشكلة التي كانت متاحة خلال الوفرة المالية لم تعد صالحة حالياً في ظل العجز المتراكم للميزانية العامة للدولة.

مصادر عقارية علقت من خلال القبس على اقتراح عضو مجلس الأمة بدر الحميدي، المتمثل بإنشاء وتطوير 33 ألف قسيمة في «الفراغات» في بعض المناطق الحضرية، على أن يتراوح سعر القسيمة من 60 ألف دينار إلى 80 ألف دينار، حسب الموقع بمساحة تتراوح من 250 الى 300 متر مربع.

عائق المساحة

وقالت المصادر إنه من شأن هذا الاقتراح إذا طُبق أن يعالج نحو 35 في المئة من المشكلة، مع احتساب عدد الطلبات الاسكانية المتراكمة بنحو 94 ألف طلب كما في عام 2021، مشيرة إلى أن إحدى العقبات التي قد تواجه مثل تلك الاقتراحات تعود إلى المساحة المقررة التي قد يصفها بعض المواطنين بالصغيرة عند مقارنتها بـ400 متر مربع لبيت العمر المنتظر.

في المقابل، بينت المصادر أن هناك من يفضل السكن بالمساحة المقترحة (250 – 300 متر مربع)، مقابل عدم الانتظار في طابور الرعاية السكنية لسنوات طويلة، حيث سيجدون فيها ملاذا آمناً وخياراً أفضل وأسرع للاستقرار، خصوصاً أن تلك المساحات توجد في المناطق الحضرية القريبة العاصمة.

وأشارت إلى أن الاقتراح قد يكون مناسباً لكثير من الأسر الصغيرة، على الرغم من أن هناك أيضاً العديد من الأسر أصبح هاجسها الوحيد هو توفير السكن دون الالتفاف إلى المساحات الكبيرة بدلاً من انتظارها لسنوات طويلة للحصول على بيت العمر.

ضغط على البنية التحتية

من جهة أخرى، ورغم ايجابية الاقتراح فإنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة لأنه سيخلق عدة اشكالات فيما يتعلق بالضغط الكبير على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وقطاع الكهرباء والماء، ناهيك عن الازدحامات المرورية وعدم توفر مواقف السيارات التي هي في الأساس غير متاحة لجميع قاطني تلك المناطق.

ورأت أنه من الأفضل أن تكون هناك مناطق سكنية أخرى جديدة بعيدة عن العاصمة، شرط أن تتوافر فيها كامل الخدمات من مستشفيات ومدارس وأسواق تجارية وغيرها، وعندها يُترك الخيار للمواطن ما بين امتلاك بيت مساحته 400 متر بعيد عن المناطق الداخلية والانتظار في طابور الرعاية السكنية أو امتلاك بيت أقل مساحة وقريب من العاصمة واستلامه خلال وقت قصير.

«الرهن العقاري».. الحل الأنسب

قال مصدر عقاري لـ القبس إن مشاركة القطاع الخاص في التمويل السكني عن طريق اقرار قانون التمويل العقاري يبقى الحل الأمثل لمعالجة الأزمة الاسكانية بغض النظر عن السماح بإنشاء قسائم في «الفراغات» أو غيرها، مع ترك حرية اختيار المناطق للمواطن، سواء كانت قريبة أو بعيدة من العاصمة، ناهيك على أن القانون في حال أُقر سيخفف العبء المالي على خزينة الدولة بشكل كبير.

وأشار إلى ضرورة تحرير أراض جديدة في مناطق مختلفة من البلاد قبل إقرار قانون التمويل العقاري لمنع ارتفاع أسعار السكن الخاص لأنه دون تحرير الأراضي سيضاعف الأزمة الإسكانية، لا سيما أنه سيساهم في زيادة حجم الطلب بشكل كبير مع ثبات المعروض من الأراضي.

مزايا الاقتراح وعيوبه

سلبيات

1 - الضغط على البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم

2 - التسبُّب بازدحام مروري وعدم توافر مواقف للسيارات

3 - السكن في مساحات أصغر من بيوت «الرعاية السكنية»

4 - ارتفاع أسعار عقارات المناطق الداخلية بشكل كبير

5 - زيادة في أسعار مواد البناء في حال غياب الضوابط

6 - تفاقم هجرة المستأجرين إلى المناطق السكنية

إيجابيات

1 - تفادي الانتظار في طابور «الرعاية السكنية»

2 - قربها من العاصمة وسهولة الوصول للخدمات العامة

3 - تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتلبية الطلبات السكنية المتكدسة

4 - التخفيف عن كاهل المواطن المضطر لاستئجار شقة بأسعار عالية

5 - طرح الأراضي بسعر منخفض إلى أصحاب طلبات الرعاية السكنية

https://www.alqabas.com/article/5876408 :إقرأ المزيد