بداح العنزي

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا بإضافة بند إلى الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنيـة السكن الاستثماري والتي أقرها المجلس البلدي في جلسته في يوليو الماضي.

وتضمن القرار الآتي:

المادة الأولى

يضاف البند (التاسع عشر) للجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

«التاسع عشر: يسمح لملاك العقارات المبنية قبل نشر القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إليه بتاريخ 7/2/2010 باستغلال عقاراتهم في الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري الواردة في هذا الجدول الى حين هدم تلك الأبنية، وفقا للتالي:

1 - استغلال الدور الأرضي والأول أو استغلال الأول والثاني وفقا للأنشطة والشروط الواردة للأنشطة المسموح بها في الدورين الأول والثاني من هذا الجدول.

2 - في حال رغبة المالك باستغلال الدورين الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها في هذا الجدول تلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الأرضي ولا يسمح له باستغلال الدور الأرضي بأي نشاط تجاري.

3 - يسمح بتغيير النشاط أو نقله لمستغل آخر شريطة الالتزام بالأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول.

4 - في حالة انتهاء الترخيص أو إلغائه يجوز أن يعاد استغلال الدور الأرضي وفقا للأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول.

5 - تعتبر التراخيص التجارية ملغاة في حالة هدم العقار أو بطلب من صاحب الترخيص».

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.