شهدت أسعار العقار خلال عام 2004 أعلى معدلات الارتفاع الذي شمل جميع القطاعات: السكني والاستثماري، التجاري، المخازن والصناعي.

«القبس» أجرت استبيانا بين تجار العقار الذين أكدوا ان اسعار العقار التجاري ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 100% فيما ارتفعت اسعار عقارات السكن الخاص بنسبة تتراوح ما بين 40 و 50 في المائة، اما اسعار العقار الاستثماري فشهدت ارتفاعا ما بين 25 و30%، فيما ساهم شح المعروض من عقارات المخازن والقسائم الصناعية في مضاعفة اسعارها.

واشار تجار العقار الى ان هناك 10 عوامل او اسباب رئيسية ساهمت في هذا الارتفاع المبالغ فيه وهي:

1) زيادة حجم السيولة في السوق من خلال عودة رؤوس الأموال المهاجرة وضخ المستثمرين لأموالهم في السوق العقاري.

2) كثرة الصناديق والمحافظ العقارية التي ساعدت صغار المستثمرين على الاستثمار في العقار.

3) تعدد منتجات التمويل العقاري التي وفرت التمويل لكثير من المواطنين الراغبين في تملك العقار والاستثمارية بل والمضاربة في بعض الاحيان.

4) ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي، خصوصا ان الاستثمار محليا ينحصر ما بين سوقي الاسهم والعقار.

5) الانخفاض المتكرر للفوائد خلال عام 2003 مما دفع المودعين في البنوك لسحب أموالهم واستثمارها في العقار.

6) ندرة الأراضي سواء باحتكارها من الحكومة او بعض الاشخاص او تخصيصها للنفط او الدفاع.

7) تزايد الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة العامة للرعاية الاسكانية مع قلة المعروض.

8) ارتفاع اسعار مواد البناء والمواد الانشائية الذي ادى الى رفع كلفة البناء ورفع اسعار العقار.

9) الاستقرار السياسي ساهم في طمأنة المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.

10) القرارات الانفتاحية التي اصدرتها الداخلية والشؤون في شأن تسهيل الالتحاق بعائل وكروت الزيارة ساهمت في تنشيط العقار ومن ثم زيادة اسعاره.