شهد اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2022، تسجيل 7 مرشحين في الدوائر الأولى والثالثة والخامسة والسابعة والثامنة، ليرتفع الإجمالي إلى 31 مرشحاً، بينهما إمرأة واحدة، ومازالت الدائرة الثالثة تتصدر الأكثر تسجيلاً بـ 8 مرشحين تليها الدائرة الرابعة بـ 4 مرشحين.

وقال مرشح الدائرة الثالثة محمد اظبيه، إن الانتخابات الحالية فرصة للمشاركة والدفع باتجاه زيادة التصويت في الانتخابات، مشيراً إلى أن من أولوياته القضية الإسكانية واستغلال المساحات والمخطط الهيكلي وتطوير المباني في الدائرة الثالثة، آملاً أن يحالفه الحظ بالمقعد واستكمال دور الأعضاء في المجلس الحالي.

بدوره، أكد مرشح الدائرة الثامنة نواف العنتري أنه كمواطن قبل أن أن يكون مرشحاً لانتخابات "البلدي" يسعى لتطوير العمل والبحث عن الآليات التي تدعم المجلس وتعديل اللوائح بما يسهل العمل البلدي.

النهضة العمرانية

وطالب العنتري بالبحث عن حلول لتحرير الأراضي السكنية خصوصاً أنها القضية الأولى التي يعاني منها المواطن، موضحاً أن الكويت تملك أراضي شاسعة ولا تملك عوائق حقيقية بينما تستمر المشكلة بازدياد وتفاقم دون حلول جذرية.

وبين أنه سيبحث في مزيد من الإجراءات بغية تطوير الواجهات وتحسين إنشاء الطرق، متابعاً أنه يأتي كإضافة لدور الأعضاء ومتابعة ما تبقى لهذا الدور من مقترحات.

من جانبه، أشار مرشح الدائرة الثالثة بدر العسعوسي، إلى أن صيانة ومعالجة اللوائح المنظمة للعمل البلدي من القضايا الرئيسية التي ترشح من أجلها، قائلاً إنها إحدى القضايا القادرة على حفظ حقوق المواطنين والمساهمة في النهضة العمرانية.

وأضاف العسعوسي، أن اختصاصات المجلس البلدي كبيرة ويعتني بالمواطنين والمقيمين، آملاً وصول الممثل الذي يحقق العدالة التي يطمح لها الشعب.

من جهته، شدد مرشح الدائرة الخامسة فاضل علي، على أن يراقب التعديات على أملاك الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي طوال ثلاث سنوات، مضيفاً أنه أراد عكس دوره في المراقبة بشكل رسمي من خلال المجلس البلدي.

وأفاد علي بأنه يسعى إلى تعديل نظام السكن ووقف التجاوزات داعياً الناخبين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات الشهر المقبل.

إلى ذلك، بين مرشح الدائرة الأولى أيوب الصفار، أن لديه عدداً من الرؤى والأهداف، وأهمها القضية الإسكانية التي تحتاج لمعالجة، مشدداً على أنه سيساهم مع زملائه الأعضاء أنه حالفه الحظ للوصول إلى المجلس في حل هذه القضية، خصوصاً فيما يتعلق بتحرير الأراضي وقضية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيئة العمل التي ينطلقون منها.