ذكر تقرير الشال أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) يشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في فبراير 2023 مقارنة بسيولة يناير 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر فبراير نحو 193.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -31.6% عن مستوى سيولة شهر يناير 2023 البالغة نحو 283.6 مليونا، وكذلك أدنى بما نسبته -37.2% مقارنة بسيولة فبراير 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 308.6 ملايين. ويبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر سلباً على سيولة سوق العقار المحلي، فالمتوسط الشهري لسيولته خلال آخر 12 شهراً (مارس 2022 – فبراير 2023) كان 307.5 ملايين دينار، بينما بلغ المتوسط الشهري لسيولة الشهور الثلاثة الأخيرة (ديسمبر 2022 – فبراير 2023) نحو 233.8 مليونا، ومازالت احتمالات رفع أسعار الفائدة كبيرة. وتوزعت تداولات فبراير 2023 ما بين نحو 187.8 مليون دينار عقوداً، ونحو 6.1 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 359 صفقة، توزعت ما بين 347 عقداً و12 وكالة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 131 صفقة وممثلة بنحو 36.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 87 صفقة وتمثل نحو 24.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 16 صفقة ممثلة بنحو 4.5%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 127.9 مليون دينار، منخفضة بنحو -9.6% مقارنة بيناير 2023 عندما بلغت نحو 141.5 مليونا، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 66.0% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 49.9% في يناير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 164.3 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بما نسبته -22.2% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 258 صفقة مقارنة بـ 298 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 496 ألفا مقارنة بنحو 475 ألفا في يناير، أي بارتفاع بحدود 4.4%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 60.6 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -33.8% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023) حين بلغت نحو 91.5 مليونا، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31.2% مقارنة بما نسبته 32.3% في يناير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 92.3 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بما نسبته -34.4% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 93 صفقة مقارنة بـ 95 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 651 ألف دينار مقارنة بنحو 963 ألفا في يناير، أي بانخفاض بحدود -32.4%. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 5.4 ملايين دينار، أي انخفضت بنحو -88.8% مقارنة بيناير 2023 حين بلغت نحو 48.3 مليونا. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 2.8% مقارنة بما نسبته 17.0% في يناير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 48 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بنحو -88.7% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بعدد الصفقات ذاته لشهر يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر فبرايرنحو 675 ألف دينار مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 6 ملايين، أي بانخفاض بحدود -88.8%. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر فبراير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2022) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 308.6 ملايين دينار إلى نحو 193.9 مليونا، أي بما نسبته -37.2% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة -88.8% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -38.2%، وكذلك انخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -21.3%.