وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على مرسوم يزيد صلاحيات المحافظينِ
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس استهل اعماله بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين الى سمو الامير من الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الايرانية ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي واللتين تركزتا حول ابعاد الازمة الراهنة في جمهورية الشيشان، بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون الاسلامي المشترك لدفع التنمية الاقتصادية للامة الاسلاميةِ
واضاف ان المجلس اطلع ايضا على الرسالة الجوابية الموجهة من سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الى السيد ألبرت غور نائب رئيس الولايات المتحدة الاميركية، والتي تضمنت الشكر والتقدير للحكومة الاميركية على كل الرعاية والمساعدة التي قدموها لسموه طوال فترة اقامته، بالإضافة الى بحث اوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقينِ
وقال شرار، ان معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية عبر عن خالص التهنئة لمقام سمو الامير ولسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة دخول العام الميلادي الجديد والالفية الثالثة وقد اعرب عن ارتياحه وتقديره لكافة الجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل المركزي لمتابعة مشكلة الالفية وما قامت به مختلف الجهات الحكومية من اجراءات احترازية لتلافي الآثار المترتبة على مشكلة الصفرين والتي كان لها اطيب الاثر في تجاوز هذه المشكلة بسلامِ
مرسوم صلاحيات المحافظين
واضاف: انه تعزيزا لدور المحافظين في معاونة الجهاز التنفيذي للدولة في تحقيق عملية التنمية الشاملة في مختلف المجالات والميادين فقد اطلع المجلس على مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظاتِ
واشار الى انه قام بشرح المجالات المقترحة التي يرى التفويض فيها للمحافظين والمتمثلة بالاشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة، ومراقبة الاوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة الادارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام والمساهمة في الاشراف على شؤون الامن والنظام في دائرة المحافظة، بالإضافة الى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس ومتابعة اداء الخدمات المختلفة في المحافظةِ
وقال شرار: ان التعديل المقترح تضمن ايضا توسيعا في مشاركة الجهات المعنية في مجلس المحافظة وصلاحياتهم بما يؤدي الى تذليل كافة الصعوبات وتسهيل انجاز الاعمال التي تحتاجها المحافظة وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات ورفعه لسمو الاميرِ
القضية الاسكانية
وقال شرار انه ضمن اطار جهود مجلس الوزراء بايجاد الحلول المناسبة للقضية الاسكانية سعيا لتأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للاسرة الكويتية وفق منظور علمي يتسم بالموضوعية والواقعية وينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة في كافة مجالاتها فقد عرض وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل خالد الصبيح نتائج الدراسة التي قام بها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الامانة العامة لمجلس الوزراء بهدف التوصل الى الحلول العلمية المناسبة للقضية الاسكانيةِ
واشار الى ان المجلس استمع في هذا الصدد الى تشخيص شامل لكافة جوانب هذه القضية وابعادها تم خلاله استعراض الوضع الراهن وفقا للقانون رقم 47 لسنة 93 وتعديلاته وكذلك القانون رقم 27 لسنة 95 وتعديلاته وما يشوب تطبيق هذين القانونين من صعوبات وعقبات وعلى مختلف الاصعدة الى جانب قصورهما عن تحقيق التوزان المطلوب بين الموارد والالتزامات مما يجعل من الاستمرار في تقديم الخدمة الاسكانية على هذا النحو امرا مستحيلا سواء بالنسبة للطلبات الاسكانية القائمة او المتوقع من الطلبات الخاصة بالاجيال القادمة الامر الذي يستوجب ايجاد منظور واقعي للرعاية الاسكانية يقوم على مبادئ واضحة تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية للاسرة الكويتية وامكاناتها المالية وتحقيق المرونة والسرعة في تلبية الطلبات الاسكانيةِ
كما يتيح هذا المنظور الجديد خيارات متفاوتة في التكلفة والنوع والمساحة (قسائم وقروض وبيوت وشقق) ويسهم في تعزيز التقارب الاسري والاجتماعي كما يتضمن آليات تكفل مراعاة الفئات الاجتماعية الخاصة وغير المقتدرة ماليا والتي يأتي توفير الرعاية السكنية لها كالتزام اجتماعي من الدولةِ
وقال شرار ان وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان شرح كذلك المعوقات المحتملة وسبل مواجهتها والتي تهدف الى تجنب احتمالات التضخم الاقتصادي والسلبيات المترتبة على استقدام العمالة الاجنبية باعداد كبيرة والتي قد تترتب على التوسع غير المدروس في اقامة المشروعات الاسكانيةِ
مرونة مع الطلبات الجديدة
وتابع ان الوزير اوضح ان المنظور المقترح تتمثل فيه المرونة المطلوبة في التعامل مع الطلبات الجديدة للرعاية السكنية على نحو يراعي المتغيرات المستقبلية من خلال تعديل ضوابط استحقاق الرعاية السكنية والتدرج في تعديل قيمة الاقساط المطلوبة من المستفيدين الجدد بما يحقق الاهداف المرجوةِ
واضاف ان الوزير اشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تستمر في تنفيذ المشروعات الاسكانية الى جانب قيامها بوضع المعايير والمواصفات الفنية للمساكن والعمل على تطويرها كما تتولى تشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص في اقامة المشروعات الاسكانية وفق آليات متطورة وعمليةِ
هذا ويتمثل الدعم الحكومي في دعم الاقساط الشهرية وتوفير الاراضي باسعار رمزية وتوفير المرافق والخدمات العامة في المواقع وتلبية الطلبات الاسكانية للفئات غير المقتدرة مالياِ
وينتظر ان يؤدي هذا المنظور الى معالجة الكم المتراكم للطلبات الاسكانية في فترة قصيرة الى جانب تلبية الطلبات الجديدة خلال فترة انتظار لا تتجاوز 5 سنواتِ
فترات الانتظار
وتابع من جانب اخر شرح وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان النماذج التحليلية للجانب المالي وفقا للمنظور المقترح والذي يتناول فترات الانتظار وجدولة الاقساط
الشهرية والتوزيع النسبى للقروض وحجم الدعم المالى السنوى المطلوب وتقديمه من الدولة وتكلفتة التراكمية والمدى الزمنى اللازم لتحقيق نقطة التوازن التى تكفل تحقيق التمويل الذاتى للرعاية السكنية إلى جانب السبل العملية المقترحة لتمويل المحافظ الإسكانية والتوفيق المالى لها.
معالجة جذرية
وقال شرار أن مجلس الوزراء بمضامين المنظور المقترح وأهدافه وبما يجسده من حرص على مبدأ العداله الاجتماعيه والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدا أن هناك هذا المنظور يمثل معالجة جذرية متوازنة لقضية الرعاية السكنية بما يحققه من العديد من المزايا والايجابيات تتمثل في تحقيق استثمار افضل لامكانات الدولة يتيح الرعاية السكنية لمستحقيها على أساس التملك وليس الايواء خلال فترة انتظار لاتزيد عن ٥ سنوات يمكن كل أسرة من اختيار بدائل السكن المناسبة لها. كما يراعى الفئات الاجتماعية الخاصة بالإضافة إلى ما يشكله من إسهام فاعل للقطاع الخاص وإفساح المجال له للابداع والتطوير فى تقديم بدائل أوسع وخدمة افضل للمواطن
منظور جديد خلال شهر :
وقال ان المجلس الوزراء أعرب عن مباركته للمنظور المقترح لمعالجه القضية الإسكانية وفق المبادئ التى قام عليها وقرر تكليف فريق عمل برئاسه وزير الكهرباء والماء وبلدية الكويت وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار وبالاستعانة بالخبرات المتخصصه في القطاع الخاص لتتولى اعداد الصيغة الكفيلة بوضع هذا المنظور موضع التنفيذ خلال شهر تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومباشرة التنفيذ .
وأشار إلى المجلس الذى بحث عقب ذلك الشؤون السياسية على ضوء التقارير المتعلقة بابرز المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية.
وقال إن المجلس أعرب عن عميق وارتياحه لنتائج القمة البحرينية القطرية التى عقدت مؤخرا في المنامة والتى أثمرت عن العديد من القرارات الإيجابية التى تخدم مصلحة البلدين الشقيقين وقد أشار المجلس بهذه الخطوة المباركة وماتعكسه من روح الأخوة والمسؤولية الحقة مؤكدا على أنها تمثل نقطة انطلاق جادة نحو تعزيز افاق التعاون البناء بين البلدين الشقيقين تكرس وحدة الهدف والمصير بينهما وتسهم في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ودفع عجلة التقدم والازدهار فيها.كما بحث المجلس شؤون الامه واطلع بهذا الصدد على الاسئله والإقتراحات برغبة المقدمه من بعض أعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامه المقبلة .
ثم استعرض المجلس القرارات الواردة ضمن محضر الاجتماع ١٠/٩٩ للمجلس البلدى المنعقد بتاريخ ٢١/١٢/١٩٩٩ وقرر إحالتها إلى لجنة الخدمات العامة للدراسة وابداء الرأى .
تصريح شرار
وأوضح شرار فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا) عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم يعطى المحافظين اختصاصات فيها شمولية أكثر ويعمل على تفعيل أدائهم فيما يتعلق بالاشراف على مرافق الدولة فى دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية.
واضاف أن مشروع المرسوم تضمن تعديلا مقترحا يقضى بالتوسيع فى صلاحيات ومشاركة الجهات المعنية وهم مدراء المناطق والممثلون عن عن وزارت الخدمات فى مجلس المحافظة بغرض تذليل كافة الصعوبات وتسهيل إنجاز الأعمال التى تحتاجها المحافظة .
وردا على سؤال عما إذا كان توجه الحكومة إلى إجراء تعديل على المرسوم الحالى رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام المحافظات جاء نتيجة لوجود قصور في عمل المحافظات أكد الوزير شرار أن المرسوم الحالى بشأن نظام المحافظات موجود به جميع الصلاحيات والاختصاصات المناطه بالمحافظ بيد أنه استدرك قائلا " هناك جوانب معينه في الصلاحيات والاختصاصات غير مفعلة"
واضاف اننا نسعى إلى أن يتم تطبيق اللامركزية في عمل الإدارات الحكومية في المحافظات الست مشيرا إلى توجه المجلس البلدى لإيجاد بلديات محلية في كل محافظة إلى جانب وجود مراكز خدمية تابعه لوزارات الخدمات في كل محافظة.