كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار عقدت اجتماعا أخيرا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن إتمام بيع بقية أصول المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة إلى الأخيرة، حيث انتهى الاجتماع الى عقد اتفاق مبدئي على المضي قدما في اتمام عملية البيع.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن "المؤسسة" ستباشر عملية تقييم 15 عقارا متنوعا بين مولات تجارية وعقارات استثمارية وتجارية وفقا للأسعار السوقية الحالية، تم شراؤها عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية عامي 2009 و2010، وتقديم عرض رسمي إلى الهيئة بناء على الأسعار السوقية الحالية التي ستنتهي إليها عملية التقييم، مضيفة أن القرار النهائي سيخضع لرؤية وقرار اللجنة التنفيذية في الهيئة المعنية بإتمام التخارج من المحفظة لمصلحة «التأمينات»، بما يحقق هامش ربح جيدا للهيئة والمال العام.

وذكرت أن الحكومة أسست المحفظة خلال الأزمة المالية العالمية للاستثمار في العقارات المدرة، والمساعدة على توفير المناخ الاستثماري الآمن، حيث تقارب التكلفة التقديرية لكل الأصول المدرجة ضمن المحفظة العقارية نحو 250 مليون دينار، تم بيع جزء منها في مزادات علنية خلال الأشهر الماضية، مبينة أن المحفظة حققت الهدف المنشود منها، في ظل تسجيل مكاسب جيدة وفقا لما بلغته قيمة المحفظة السوقية بين 2009 ونهاية 2021.

وأفادت بأن الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن تحقيق جدوى عالمية من خلال عملية التقييم التي ستقوم بها "مؤسسة التأمينات"، كونها ستواكب الأسعار السوقية المتداولة، والمواقع الاستراتيجية لتلك العقارات والأصول، مضيفة أن التخارجات ستوفر للهيئة سيولة جيدة يمكن استغلالها من خلال قنوات استثمارية أخرى أو حسب الخطط المعتمدة لديها، حيث إنها منفتحة على السوق بما يتوافر أمامها من فرص تحقق الجدوى المنشودة من إداراتها لأموال الدولة.

وأشارت إلى أن الهيئة تهدف إلى تحقيق عائد من الاستثمار للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن الحكومة، مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن النفط، موضحة أن "الاستثمار" دأبت على تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن أفق متوسطة وطويل الأجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية.