كشفت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن مشروع جنوب المطلاع السكني يظهر بوادر تقدم في التنفيذ بعد أن عينت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مديراً للمشروع أواخر مارس، إضافة إلى تلقي عروض لإنشاء وصيانة البنية التحتية الأساسية مثل الطرقات، وذلك بعد 5 سنوات من التأخير.

ورغم أن ذلك يُظهر، حسب تحليل «إيكونوميست إنتلجنس»، أن آلية صنع القرار تتقدم في ما يتعلق ببعض المشاريع ذات الأولوية وغير المثيرة للجدل حتى في ظل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، توقعت الوحدة أن يظل صنع القرارات الاقتصادية والمالية في حالة جمود مع بقاء التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة خلال الأعوام الممتدة بين 2023 و2027.

ولفت التحليل إلى أن تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى في الكويت يبقى كالعادة بطيئاً وازداد بطئاً منذ عام 2022 بسبب التوترات الحادة بين مجلس الأمة والحكومة، الأمر الذي أدى إلى تأخير الموافقات على الموازنة والعقود، ما سبب تفاقماً في النقص المزمن للمساكن قليلة التكلفة في البلاد.

وأشارت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن قائمة الانتظار بلغت 100 ألف وكثيراً ما ينتظر المواطن 15 عاماً لكي يحصل على تخصيص لمسكن بينما ترتفع بحدة أسعار العقارات والايجارات.

وتابعت أن المسألة أصبحت مصدراً كبيراً للإحباط الشعبي تجاه الحكومة التي تمتلك أكثر من 90 في المئة من الأراضي المخصصة للإسكان، الأمر الذي زاد من الدعم للمعارضة الشعبوية في مجلس الأمة وساهم في الأزمة السياسية.

ولكن «إيكونوميست إنتلجنس» توقعت أن تؤدي المصلحة المشتركة إلى الدفع نحو التقدم في هذا المجال في المستقبل القريب نظراً إلى أن التخفيف من حدة أزمة الإسكان المزمنة في الكويت يمثل أولوية مشتركة.

وكان مجلس الأمة أقر بما يشبه الإجماع مشروع قانون في ديسمبر 2022 بتعديل مسؤوليات المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتمكينها من إنشاء شركات عامة مشتركة مع شركات قطاع خاص محلي وأجنبي لتطوير المشاريع الإسكانية، وذلك في تجاوز لمعارضة أعضاء في مجلس الأمة للمستثمرين الأجانب من خلال السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي.

ويرجَّح احتمال تسريع الجهود لإكمال مشروع جنوب المطلاع الذي يغطي مساحة 104 كيلومترات مربعة، في حين يعد هذا المشروع الأضخم بين مدن سكنية عدة مقررة لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير وتضم نحو 35 ألف وحدة لإسكان نحو 400 ألف شخص مع بنيتها التحتية الاجتماعية والمادية.

وتوقعت الوحدة في تحليلها أن تولد الحاجة الملحة تسارعاً معتدلاً في السنة المقبلة لمشاريع البنية التحتية من إسكان ومرافق، لكنها لفتت إلى أن الكويت لا تزال من دون حكومة، كما أنه لم يصدر أي رد حكومي رسمي على قرار المحكمة الدستورية في أواسط مارس بإبطال انتخابات 2022 وبإعادة مجلس 2020.

إعاقة المشاريع

خلصت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن العراقيل في المدى القصير إضافة إلى توقع استمرار التوترات المزمنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأعوام 2023 – 2027 ستعوق عملية صنع القرار وتنفيذ المشاريع، وستعني نمواً ضعيفاً لإجمالي الناتج المحلي للبلاد.