فيما ضجت وسائل التواصل بخبر عن «انهيار» قسيمة قيد الإنشاء في مدينة المطلاع، وركب موجة الإشاعة عدد كبير من الناس، معبرين عن انتقادهم لقوانين البناء، اتضحت الصورة بشكل جلي، بعد انتهاء أعمال الهدم التي تمت بأمر قضائي وبإشراف وزارة الداخلية وبلدية الكويت، لمخالفة البناء وتجاوزه حدود القسيمة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الراي»، أن المقاول المنوط به تنفيذ القسيمة، غلب على ظنه أن ارتداد القسيمة كما هو متداول في مدينة المطلاع 9 أمتار، ولكن بعد أن باشر البناء وانتهى من تنفيذ الهيكل، رصدت البلدية تجاوز القسيمة على ارتداد شارع الخدمة، والذي منصوص على ارتداده 11 متراً، وبذلك تكون القسيمة تجاوزت حدود العقار المحددة، بمعدل مترين طولي، ما يؤثر على الخدمات العامة.

ولم تفلح جهود صاحب القسيمة بتسوية الأمر مع البلدية، كون التعدي واقعاً على أملاك الدولة المخصصة للخدمات، وكان واجب الإزالة التي أشرف على تنفيذها بلدية الكويت.

ومن جهتها، أكدت بلدية الكويت في بيان أن «الإجراء الذي تم هو هدم مبنى القسيمة المخالفة للحدود وفقاً للائحة الهدم».

وبينت أن «بناء القسيمة مخالف لرخصة تسليم الحدود من قبل الإدارة المختصة في البلدية، وفي ضوئه صدر أمر بهدم المبنى المخالف لتجاوزه الحدود الصحيحة للقسيمة التي لم يلتزم بها مقاول البناء، لذلك صدرت رخصة الهدم، وإلزام المقاول بتنفيذ الهدم لتعديل الوضع».