تأكيداً لخبر «الراي» المنشور أمس تحت عنوان «وقف تجديد مشاريع الشاليهات... العامة»، أفادت مصادر ذات صلة بأن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أقر قيام شركة المرافق العمومية بإدارة مشاريع المنتزهات العامة المنتهية عقودها، والمقامة على أراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مستثمري هذه الشاليهات بالقرار.

وفي التفاصيل، كشفت المصادر أن إدارة عقود أملاك الدولة أبلغت مستثمري الشاليهات العامة المنتهية عقودهم (BOT) بأن لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية أصدرت قراراً أوصت خلاله باتخاذ الإجراءات المتبعة نحو إبرام عقد إدارة مشاريع مع شركة المرافق العمومية لإدارة مشاريع المنتزهات العامة المنتهية عقودها، منوهة إلى أن وزير «المالية» اعتمد توصية اللجنة في هذا الشأن.

وأضافت أن «أملاك الدولة» خاطبت المستثمرين رسمياً بأنه وفقاً لقرار اللجنة واعتماد الوزير للتوصية، تستعد «المالية» لتسليم مشاريع المنتزهات العامة المنتهية عقودها والمقامة على أراضي أملاك دولة إلى «المرافق العمومية».

ومن المرتقب أن يشمل قرار تسليم المنتزهات العامة لـ«المرافق العمومية» قائمة بـ9 مشاريع شاليهات عامة في مناطق ومساحات مختلفة، والتي من المخطط طرحها في فترة لاحقة بمزايدات عامة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من هذه المشاريع.وضع قانوني

وأشارت المصادر إلى أن مستثمري «المنتزهات العامة» الذين تلقوا خطاب «أملاك الدولة» يبحثون وضعهم القانوني مع مسألة إخلاء مستأجري هذه الشاليهات، لا سيما الذين تم التعاقد معهم بنظام الانتفاع، والذي يضمن لهم استئجار وحداتهم بفترة الـ(BOT) التي تعاقد عليها المستثمر مع الدولة نفسها.

وأوضحوا أن عملية إخلاء هذه الشاليهات قد تواجه إشكاليات قانونية وتتطلب دعاوى إخلاء جماعية للمستأجرين، ما يجب بحثه قانونياً واستثمارياً، خصوصاً إذا طلبت «المرافق العمومية» تسلم هذه الوحدات خالية من أي مستأجرين.

وذكرت المصادر أن عقود انتفاع مستأجري وحدات الشاليهات العامة انتهت بالفترة نفسها التي انتهت فيها عقود مستثمري الشاليهات بين 2018 و2019، حيث يتم تجديدها مع المستثمرين منذ ذلك الوقت بنظام التعاقد السنوي، ومن ثم يجدّد المستثمر مع مستأجريها أيضاً بنظام التعاقد السنوي.

وفق خطوات

وأضافت أن النقاش المفتوح مع مستثمري الشاليهات العامة المنتهية عقودها والمقامة على أملاك الدولة لم يحدد ما إذا كانت «أملاك الدولة» ستكتفي بنقل إدارة مشاريعهم إلى «المرافق العمومية» تمهيداً لطرحها في مزايدات، أم أنها ستطالبهم أيضاً بالطلب من مستأجري هذه الشاليهات إخلاء وحداتهم في الوقت نفسه.

ولفتت المصادر إلى أن مستثمري الشاليهات العامة المنتهية عقودها بانتظار خطاب «المرافق العمومية» لتسلم مشاريعهم، والذي ستُحدد وفقاً له الخطوات القانونية والإجرائية التالية.

من ناحيتها، أفادت مصادر حكومية بأن «أملاك الدولة» ومن خلفها مسؤولي «المالية» وعلى رأسهم الوزير الرشيد يبحثون باهتمام واسع مستقبل مستأجري الشاليهات، مؤكدة أن الوزارة لن تتخذ أي قرارات تضرّ بالمواطنين، وفي الوقت نفسه ستحافظ على المال العام.

مستهدف استثماري

وأضافت أن هناك سيناريوهين تحت الدراسة في هذا الخصوص، الأول يدفع بإخلاء المنتزهات العامة من مستثمريها ومستأجريها بالكامل بهدف تعزيز موقف الحكومة التعاقدي مع المستثمر الجديد، حيث سيكون بإمكانه إعادة طرحها وفقاً للتسعيرة التي تتكافأ مع مستهدفه الاستثماري وكلفته الرأسمالية للمشروع.

أما السيناريو الثاني فيدفع بطرح مشاريع المنتزهات العامة في مزايدات تضمن بقاء مستأجريها الحاليين، مع السماح بتحديث قيمهم الإيجارية ورفعها بمعدلات مقبولة سوقياً وبالتدرج لو أمكن، وبذلك تكون الدولة حققت مستهدفها في طرح المشاريع المنتهية في مزايدة تضمن عدالة الفرصة والدخل، وأيضاً حافظت على مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين المستأجرين حالياً.

سلامة الإدارة

وقالت المصادر إن قرار «أملاك الدولة» بسحب الشاليهات العامة المنتهية عقودها ينسجم مع قرار جهاز متابعة الأداء الحكومي القاضي بعدم التجديد أو التمديد للعقود الحكومية المنتهية تلقائياً بعد انتهاء مدتها، وطرحها في مزايدة عامة، في مسعى حكومي لتحسين الإيرادات العامة غير النفطية.

وأضافت أن خطوة تسليم هذه الشاليهات إلى «المرافق العمومية» تأتي بهدف ضمان سلامة إدارة المشروع خلال فترة انتقاله إلى المزايد الجديد، وبالتالي تحقيق فائدة مزدوجة، حيث يحفظ هذا الإجراء حقوق الدولة، ومن جهة أخرى يسهم في تفادي مخاطر حدوث فراغ زمني بين الشركة المسلّمة للموقع المستثمر والشركة الفائزة بالمزايدة.

يذكر أن استمرار الخلاف إجرائياً على تحديد الجهة التي ستكون معنية بتولي ملف ترخيص عقود استثمار المنتجعات السياحية العامة كان سبباً في تأجيل اتخاذ القرار النهائي بخصوص سحب المشاريع المنتهية من مستثمريها الحاليين، تمهيداً لطرحها في مزايدة عامة.