طارق عرابي

تواصل أسعار مواد البناء والمواد الانشائية ارتفاعها يوما بعد يوم، دون أن يكون لأي جهة سلطة أو قدرة على إيقاف هذا الارتفاع المطرد، حيث أصبح ارتفاعها مرهونا بحركة العرض والطلب الذي ارتفع بشكل كبير في ظل تزايد حركة التعمير والبناء في المناطق الاسكانية الجديدة.

هذا الارتفاع الكبير واليومي في الاسعار ساهم في تضرر شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، الذين يقومون ببناء وتشييد قسائمهم السكنية في المدن الاسكانية الجديدة، مثل غرب عبدالله المبارك والمطلاع وغيرها من المناطق السكنية، ناهيك عن أولئك الذين يقومون بتوسعة أو ترميم بيوتهم في الفترة الحالية.

خبراء عقاريون أكدوا لـ «الأنباء» أنه بسبب هذه الزيادة لم يعد القرض الاسكاني الحكومي كافيا لبناء نفس مساحة الوحدة الاسكانية التي تقدر بـ 400 متر مربع، خاصة أن نسب الزيادة في اسعار المواد الانشائية تتراوح بين 30 و50%، بل وأكثر من ذلك في بعض الاحيان.

وأشاروا إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين اضطرت مؤخرا إلى إيقاف عملية البناء لعدم قدرتها على مجاراة الزيادة اليومية في الاسعار، ناهيك عن ارتفاع أجور العمالة بمجال البناء خلال الفترة الماضية، في ظل تداعيات جائحة كورونا.. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ركاز» للمقاولات خالد المالكي ان ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع أجور الايدي العاملة، عوامل أثرت سلبا على قطاع المقاولات والإنشاءات وبناء القسائم السكنية تحديدا، لاسيما في المناطق والمدن الاسكانية الجديدة، الامر الذي أثر على قدرة المواطن الكويتي بشكل كبير لبناء منزلة، خاصة بعد أن ارتفعت تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50% خلال السنتين الاخيرتين.

وأضاف أن المتضرر الوحيد من ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع أجور الايدي العاملة هو المواطن الكويتي، لأنه الوحيد الذي يتحمل هذا الارتفاع، وذلك بعد رحلة طويلة من الانتظار في الطابور الاسكاني، ليجد نفسه غير قادر على بناء بيت العمر له ولأسرته بسبب ارتفاع تكاليف البناء.

واوضح المالكي أن الارتفاع الحالي وغير المبرر قد أثر سلبا على ميزانيات أصحاب القسائم الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، حيث تسبب في إيقاف وبطئ أعمال البناء في أغلب القسائم الاسكانية الجديدة، حتى أن العديد من شركات البناء والمقاولات دخلت في قضايا وخلافات قضائية مع أصحاب القسائم السكنية، بسبب عدم قدرة أصحاب القسائم على استكمال عملية سداد المبالغ المستحقة عليهم بعد ارتفاع الاسعار لوجود بند في العقد مع ارتفاع اسعار المواد صاحب القسيمة هو من يتحملها.

أضرار نفسية واجتماعية

واكد المالكي على أن عدم استكمال تنفيذ المباني سيكون له أضرار مستقبلية عميقة (نفسية واجتماعية)، بدليل وقوع العديد من حالات الانفصال والطلاق بسبب آثار توقف بناء بيت احلامهم الذي طال انتظاره والفترة الطويلة التي قضاها المواطن متنقلا في الايجار من شقة الى أخرى.

ولفت إلى أن التأخر في إتمام عملية البناء وعدم استكماله لمدة 5 سنوات، يعني أن المبنى من الناحية الهندسية والفنية أصبح بحاجة الى إعادة تغيير جميع تمديداته الصحية والكهربائية، بل وهدم اجزاء منه ما يسبب خسارة اكبر للمواطن الكويتي.

وتابع يقول «نعم هناك ارتفاع عالمي في أسعار مواد البناء، لكن نسبة الارتفاع عالميا لا تزيد عن 3 إلى 5%، لكن ما يحدث بالكويت أن بعض التجار استغل هذا الارتفاع ليرفع أسعاره بنسبة وصلت إلى أكثر من 50% ما يعد استغلالا للازمات».

وأضاف أن هذا الارتفاع رفع قيمة بناء القسيمة السكنية من 100 ألف دينار قبل جائحة كورونا إلى 150 ألف دينار بعدها، ولا شك أن هذا المبلغ كبير جدا ومن الصعب على المواطن أن يرفع ميزانية البناء بهذه النسبة، خاصة أن القرض الاسكاني مع المواد المدعومة لا يتجاوز الـ 100 ألف دينار.

وأكد المالكي على أن بناء أي قسيمة يتطلب استخدام أكثر من 600 منتج بدءا من المسمار ووصولا إلى التكييف المركزي، وكل هذه المنتجات قد ارتفعت أسعارها خلال السنتين الاخيرتين، وكذلك الحال بالنسبة للأيدي العاملة التي ارتفعت أجورها من 10 إلى 35 دينارا باليوم.

وقال «اليوم الكويت أمام بناء عدد كبير من المشاريع والقسائم السكنية، وللأسف أن الحكومة لم تدرس هذا الامر بالشكل الصحيح، حيث انها لم تعمل على توفير مواد البناء، وضمان دخول الايدي العاملة من الخارج».

القرض الإسكاني

استعرض المالكي بشيء من التفصيل قيمة القرض الاسكاني الذي يحصل عليه المواطن، وكيفية توزيعه على القسيمة السكنية، مشيرا إلى أنه وبعد خصم قيمة الارض ورسوم المواد المدعومة (3900 دينار) ورسوم توصيل التيار الكهربائي (2000 دينار) فإن صافي هذا المبلغ سيصل لبعض المواطنين بواقع 91 ألف دينار في المطلاع، و89 ألفا في جنوب عبدالله المبارك، و79 ألفا في خيطان، لأن قيمة الأرض تختلف من منطقة لأخرى.

واشار إلى أن مبلغ الـ 100 ألف خصص لبناء بيت دورين بمساحة مسطح بناء 600 متر مربع على أرض 400 متر، بينما وفي ظل الظروف الحالية لن يستطيع المواطن بناء اكثر من 400 متر مربع، وبالتالي لن يتمكن من إكمال البناء أو التوسع فيه.

القرض لا يكفي

بدوره، أكد رئيس الجماعة التنموية الناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع م.خالد العتيبي أن القرض الاسكاني البالغ 70 ألف دينار بالإضافة الدعم الحكومي البالغ 30 ألفا، كان كافيا بالسابق لبناء بيت مؤلف من 3 أدوار من دون سرداب، بينما أصبح هذا القرض لا يكفي في وقتنا هذا سوى لبناء دورين لا أكثر.

وأشار إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع كل العوامل المرتبطة بالبناء، بدءا من اسعار المواد الإنشائية، وتكلفة الايدي العاملة، إلى جانب تكاليف المكاتب الهندسية المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والاشراف، والتي كانت تبلغ 1200 دينار للقسيمة، بينما اصبحت التكلفة الحالية تصل إلى 1800 دينار للمناطق القريبة و2000 دينار لقسائم مدينة المطلاع السكنية.

واضاف أن تكلفة الايدي العاملة كانت بواقع 8 دنانير للعامل و15 دينار للمعلم، بينما اصبحت تكلفة العامل تصل اليوم إلى 30 دينارا، الامر الذي دفع العديد من شركات البناء والمقاولات إلى فسخ عقودها مع مواطنين بعد الارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء والعمالة، خاصة أن هناك بنودا في العقد ترتبط ارتباطا مباشرا بالسعر المتغير لمواد البناء.

وأرجع العتيبي اسباب الارتفاع الكبير في تكاليف البناء إلى عدد من العناصر الرئيسية التي من أهمها العرض والطلب وعدم وجود رقابة فاعلة وتنظيم للسوق، مطالبا في هذا الصدد بضرورة التنسيق بين الجهات المسئولة بالدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت للحد من الزيادة المضطردة في التكاليف والتي أصبحت ترهق كاهل وجيوب المواطنين الكويتيين.

في المقابل، طالب العتيبي بلدية الكويت بتغيير كود البناء والتصميم الحالي، خاصة بالنسبة لاصحاب قسائم مدينة المطلاع، لاسيما وأن التربة في تلك المنطقة صلبة ولا تحتاج إلى نفس القواعد الاسمنتية والحديدية التي تحتاجها باقي المناطق السكنية، وبالتالي لا داعي للمبالغة في مواصفات الامان الحالية، مؤكدا تقديم دراسة خاصة بتعديل كود البناء الحالي، مشددا على ضرورة إقرار التعديلات لما فيه مصلحة المواطنين المقبلين على البناء.

واختتم العتيبي بقوله «أنصح المواطن بعدم البناء إلا على قدر حاجته، بمعنى انه يمكنه الحصول على ترخيص البناء لثلاث أدوار، لكن يكتفي في المرحلة الحالية ببناء دورين لحين تيسر الاحوال».

7 حلول مقترحة

قدم الخبيران 7 حلول مقترحة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الإنشائية على المواطنين في الكويت، وذلك كما يلي:

1 ـ إلزام المصانع المحلية بتوفير مواد البناء بكميات كافية.

2 ـ إيقاف تصدير مواد البناء للخارج لحاجة السوق المحلية لها.

3 ـ فتح الباب امام دخول العمالة الفنية الماهرة لتقليل النقص الحاصل في العمالة

4 ـ مساهمة الحكومة في تغطية جانب من الارتفاع الحاصل في اسعار المواد والعمالة.

5 ـ فتح المجال أمام شركات المقاولات لجلب العمالة من خلال زيادة عدد الفيز والعدد المسموح لكل شركة.

6 ـ القضاء على ظاهرة العمالة العشوائية والمقاولين الافراد واتاحة المجال للشركات المرخصة فقط بالعمل حفاظا على حقوق الافراد وتعاملهم على جهات مختصة بأعمال المقاولات.

7 ـ تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة على مصانع وموردي المواد الأولية للبناء وربطها بارتفاع الاسعار العالمية فقط دون المبالغة بالارتفاع.