أكدت الاحصائية الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن المؤسسة وفرت منذ بدء نشاطها عام 1974، وحتى نهاية اكتوبر عام 2008 نحو 47154 بيتا، و27965 قسيمة و1088 شقة، اضافة الى 2257 وحدة سكنية قيد الانجاز، اي باجمالي 78464 وحدة سكنية بقيمة اجمالية للمبالغ المنصرفة على المشاريع الاسكانية مليارين و561 مليون و911 الف دينار.
وشملت الخطة الخمسية للتنمية توفير نحو 76078 وحدة سكنية موزعة على 6710 وحدات سكنية بمدينة جابر الأحمد و3576 وحدة سكنية في مدينة سعد العبد الله وعدد 9579 وحدة سكنية بمدينة صباح الاحمد، علاوة على ان هناك 35844 وحدة سكنية بمدينة الخيران، و1746 وحدة سكنية في مشروع شمال غرب الصليبيخات و18000 وحدة سكنية بمدينة المطلاع. ويضاف الى هذه الوحدات اعادة تأهيل 135 بيتا في مشروع الظهر، وضمن برنامج عملها في الاعوام 2009/2008 و2012/2011 قدمت الحكومة ممثلة في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية رؤيتها للمشاريع المزمع تنفيذها ضمن البرنامج بغرض تطوير الرعاية السكنية، وتوفير القروض اللازمة لمستحقيها مؤكدة على توجهها لاشراك القطاع الخاص في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الاسكانية.

ندرة الأراضي
«هل هناك ندرة في الأراضي»؟ للإجابة عن هذا التساؤل تشير المصادر إلى وجود سبب آخر يقف وراء أزمة السكن في الكويت، ويعقّد ملف القضية الإسكانية، ويتمثل في ما يعرف بقلة المعروض من الأراضي للاستخدام السكني، إذ تعاني الكويت من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة، وما يستخدم من الأراضي يشكل %7 فقط من مساحة الكويت، في حين تحتكر الدولة أكثر من %90 من الأراضي، حيث لا تخرج معظم الأراضي في الكويت عامة عن كونها أراضي امتيازات بترولية لشركة نفط الكويت، أو أراض تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة لإيصال الخدمات، أو أراض بها عوائق مختلفة مثل المنشآت العسكرية أو خطوط الضغط العالي الكهربائية، وتمديدات أنابيب بترولية، وتمتلك شركة نفط الكويت حقوق امتياز على الأراضي الكويتية، بما يعادل %80 من إجمالي مساحة الكويت.
وتضيف المصادر: يصاحب ظاهرة قلة المعروض من الأراضي للسكن ارتفاع كبير في أسعار الأراضي المتاحة بسبب توافر المقدرة التمويلية المرتفعة لدى بعض المستثمرين بالقطاع الخاص، ودخول بعض المؤسسات المالية ذات القدرات المرتفعة في سوق العقارات لاستثمار أموالها في مشاريع تجارية بالدرجة الأولى، ولدور الحكومة النشيط في سوق الأراضي من خلال تدخلها بشراء ما يلزمها من أراض خاصة لتنفيذ المشاريع العامة بأسعار تفوق الاسعار السائده فى السوق والخدم للمنطقة العامة بعد عملية التثمين والاستملاك بأسعار عالية، اضافه الى المضاربات العقارية التى يمارسها بعض أصحاب رؤوس الاموال، ماجعل سعر الاراضى فى الكويت يرتفع للغاية، وقلل من مقدره الافراد على شراء المساكن بأنفسهم، اعتمادا على مدخراتهم التى لا تغطى شيئا من سعر الارض.
وتقول المصادر : ان الاعتبارات الاقتصادية ارتبطت دائما بمشاريع الاسكان بخطه الحكومه فى الإنفاق العام حسب ماتسمح به الموازنه العامه للدوله وما تستوعبه السوق المحلية لما تضخمه الدوله من اموال لتحريك الاقتصاد المحلى، كما يحصل فى بعض الأحيان انتهاء الارصده المخصصه لعملية البناء والإسكان مايدفع إلى انتظار الموازنه الجديده، وهو مايؤثر فى سرعه التنفيذ والإنجاز وبصفه عامه يتسم التمويل العقارى بالمحدودية.
وتضيف المصادر : لدينا بنك التسليف والادخار والبنوك التجارية التى توجه جزءا من الائتمان المصرفى نحو تمويل قطاع البناء والتشيد بصورة عامه، وكلها تحكمها حدود مالية ولوائح عديده، كما لوحظ ارتفاع تكاليف البناء بصورة كبيرة جدا كنتيجه لارتفاع أجور الايدى العامله وارتفاع اسعار مواد البناء والارتفاع الجنوبى فى اسعار الاراضى، وكل هذه الاعبارات المالية والاقتصادية تؤثر كثيرا فى تأخر مواكبه الطلب الكبير على الخدمات الاسكانية فى البلاد كما حاصل حاليا فى مدينه صباح الاحمد.