- المخصصات العالية ستسمح لبنوك الكويت بالمحافظة على نسبة قروض متعثّرة مستقرّة
- مستويات التمويل والسيولة مريحة وحساسية البنوك تجاه مخاطر ثقة المستثمرين مُتدنية

توقّع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» أن يظل قطاع العقارات في الكويت تحت الضغط بسبب ضعف الطلب.

وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والتعافي البطيء في سوق الإيجارات أثّر على شريحة العقار الاستثماري (لاسيما شريحة العقار المؤجر للوافدين)، كما أنه على الرغم من بعض الانتعاش العام الماضي، لا تزال شريحة العقار التجاري (خاصة المكاتب) ضعيفة بسبب قلة الطلب على المساحات المكتبية، وسط فائض العرض.

وترى الوكالة أن ذلك قد يؤدي إلى ظهور جيل جديد من القروض المتعثرة، الأمر الذي قد يضعف مقاييس جودة أصول القطاع المصرفي قليلاً، مرجحة أن تزيد تكلفة المخاطر (CoR) لتتراوح ما بين نحو 70 إلى 80 نقطة أساس في 2023-2024.

ولفتت إلى أن عمليات الاسترداد الكبيرة وإعادة شطب المخصصات الإضافية أدت إلى انخفاض لمرة واحدة في تكلفة المخاطر إلى 44 نقطة أساس في عام 2022، منوهة إلى المخصصات العالية لدى البنوك الكويتية ستسمح بالحفاظ على نسبة القروض المتعثرة مستقرة على نطاق واسع عن طريق شطب القروض المتعثرة في حال ظهرت قروض جديدة.

وفي سياق متصل، توقع تقرير «S&P» أن يظل نمو الإقراض ضعيفاً، مشيراً إلى أنه بعد نمو القروض بنحو 8 في المئة في عام 2022، بدأ عام 2023 بخُطى بطيئة.

ورجّح أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً إلى انخفاض طلب الشركات والأفراد على القروض، مضيفة أن المأزق السياسي المستمر قد يساهم أيضاً في تباطؤ نمو ائتمان الشركات بسبب التأخير في تنفيذ المشاريع الممنوحة.

ومع ذلك، ذكر التقرير أن الحكومة مستعدة وقادرة على تقديم الدعم المالي، منوهاً إلى أن «إستراتيجية التمويل الحكومية لا تزال طويلة الأجل غير مؤكدة، حيث لم يتم اعتماد قانون الدين العام حتى الآن كما لم يتم استغلال صندوق الأجيال القادمة»، إلا أن الوكالة لا تزال تفترض أن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسسية وتدعم النظام المصرفي عند الحاجة.

وأفاد التقرير بأن مستويات التمويل والسيولة مريحة في البنوك الكويتية، وعليه فمن المتوقع أن تظل البنوك الكويتية مستفيدة من قاعدة الودائع المحلية القوية وصافي الأصول الخارجية، ما يعني أن حساسية البنوك الكويتية تجاه مخاطر ثقة المستثمرين وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي تبدو متدنية.

من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تظل ربحية البنوك الكويتية مرتفعة وأن يظل أداؤها قوياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تعوّض زيادة تكلفة التمويل جزئياً التأثير الإيجابي على إيرادات الفوائد.

توقعات «S&P» لبنوك الكويت:

- 6 في المئة متوسط نمو القروض في 2024 مقابل 4 في المئة تقديرات 2023 و7.8 في المئة في 2022

- 1.5 في المئة قروضاً متعثرة العام المقبل مقابل 1.6 في المئة في 2023 و1.4 في المئة العام الماضي