بشكل عام، لاتُقاد الأسواق العالمية العقارية إلا وفق قوانين عامة، والأهم مبدأ الأخلاقيات، منها القيَم والانضباط وأخلاقيات آداب المهنة والأصول المتعارف عليها..الخ.
لذلك فإن الأوساط العقارية المحلية، لا وزارة التجارة، تستطيع بمفردها فرض أبجديات التعامل، ولا بعض أعضاء مجلس الأمة قادرون على متابعة أحداث العقار، وإن كانت هناك محاولات حثيثة، لكن قد تكون الحلول المقترحة بعيدة نسبياً عن الواقع.

إدارة دفة السفينة (السوق العقاري) تحتاج حكمة وخبرة ونظرة بعيدة للسوق، ولا أدلَّ من ذلك الإصرار على إصدار قرارات رسوم على الأراضي الفضاء في السابق، والتي ساعدت على رفع الأسعار ومنع الشركات العقارية، أدى إلى وجود أفراد مستثمرين بالسكن الخاص بشكل اكثر من السابق. الأمر الذي كلّف الدولة كثيراً، بعدما كانت أسعار المنازل الحديثة في جنوب السرة لا تزيد على 230 ألف دينار 400م2 شارع واحد، حتى أصبحت بسعر يقارب الـ600 ألف دينار!.

لذلك، فإن السوق العقاري المحلي لايحتاج لقيادة إلا في حالة واحدة، هي: تحديد مسؤوليات لاشخاص أكفاء خبراء، وإعطاء فرصة لمدة زمنية معينة من دون تدخل جراحي للسوق، بل العمل على نشر القيم وأخلاقيات آداب المهنة العقارية التي افتُقِدت في الفترة الزمنية الأخيرة، خصوصاً في ظل انتشار انتقادات موسعة بالرغم من وجود قوانين وضوابط، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك إن لم يكن هناك توجه عام من المجتمع في الالتزام بتلك الأخلاقيات.

ملاحظة: بالرغم من اتجاه البعض لاقتناص فرص عقارية خارجية، فإن أوضاع السوق العقاري المحلي شجعت الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لتوطين استثماراتها العقارية، فالفرص الاستثمارية العقارية المتاحة جيدة والاقتراض من الجهات التمويلية مستمر ومشجع إلى الآن، كما أن عدم استقرار العملات الخارجية والبدء بفرض ضرائب في الدول الأوروبية ساعد على توطين رؤوس الأموال