ارتفعت أسعار العقار بأنواعه (السكني، الاستثماري، التجاري) في إحدى المدن الخليجية الكبرى، وحينها اضطر التجار للاتجاه إلى مدن أخرى في نفس الدولة للبحث عن فرص مناسبة، لكن هذا لا يحدث في الكويت لصغر المساحة وقلة العروض.
في عام 2005 وصلت نسبة الأشغال %92 في العمارات الاستثمارية، مما أدى إلى تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار، الأمر كذلك في القطاع السكني، حيث بدأ عروضه بالمعارض العقارية محلياً ثم خليجياً فأوروبياً حتى بلغ التداول عام 2007 (4.400.000 مليارات دينار)، وارتفعت على اثرها أسعار العقار السكني، وأخذ البعض يبحث عن عروض مناسبة خارج نطاق الكويت سواءً للاستثمار أو لتملك منزل آخر.

هذه الصورة ستعود للواجهة بسبب ارتفاع الأسعار حالياً في كل قطاعات السوق المحلي، إلا أن هناك ظروفا مختلفة عن الأعوام السابقة، مثل عدم استقرار الفرص العقارية في معظم الدول الخليجية، وكذلك الأوروبية بعد زيادة الرسوم والضرائب وعدم استقرار عملات بعض الدول، مما أدى ذلك إلى بقاء رؤوس الأموال بالسوق المحلي، وبالتالي زيادة الطلب على العقار عموماً.

ويلاحظ الآن أن السكن الخاص أخذ حصة بلغت %65 تقريباً من التداول العام، والمقارنة بين التداول في بعض الأسواق الخليجية العقارية تختلف عن السوق المحلي لكثرة العرض وتعدد المناطق وقلة الطلب، مقابل كمية العرض، لذلك فإن شراء عمارة استثمارية في مملكة البحرين بـ 300 - 400 ألف دينار أمر معقول، بينما السعر المحلي لنفس العقار يبدأ من مليون دينار. كما أن وجود منتجات عقارية تمويلية سكنية او استثمارية كتملك الشقق في المناطق السكنية أو الشراء عن طريق الراتب مستمر في معظم دول العالم، بينما القوانين في الكويت تمنع ذلك.

هناك يسهل على المواطن شراء شقة تمليك بالمناطق السكنية أو أرض ويسدَّد من راتبه القرض المستحق، وهذه المنتجات بالاضافة إلى طرح الأراضي السكنية والاستثمارية والحرفية في السوق ستعمل على تعديل آلة الأسعار التي مازالت حرارتها مرتفعة بالرغم من استمرار أزمة كورونا وشقيقتها «أميكرون».

والإجابة عن سؤال عنوان المقال، فان الاستثمار في العقار الخارجي مازال يحفه كثير من المخاطر إن لم يكن هناك وعي وثقافة عقارية وبيانات متوافرة.

سليمان الدليجان