الامن فى الصليبخات
-طلال السعيد :
عقب على رد وزير الداخلية على سؤاله عن دوريات الأمن في منطقة الصليبخات .. قال: المطلوب حفظ الأمن في هذه المنطقة وفى الجهراء وتواجد المسؤولين الأمنيين فى المنطقة لمعرفة مشاكلها والسيطرة على الأمن فيها .. إلى متى تستمر هذه الأوضاع .. الأمن من حق مشروع للمواطنين .
- وزير الداخلية:
مديرية الأمن نقلت من الصليبخات إلى الصليبية ولا يشترط أن تكون فى الصليبخات وانما فى اى منطقة تتبعها.. ورجال الأمن يقومون بعملهم على الوجه الأكمل في الجهراء وغيرها والله سبحانه وتعالى هو الذى يساعدنا اولا على حفظ الأمن ثم جهود اخوانى فى وزارة الداخلية والعبرة ليست فى التواجد المكانى لمقر المحافظة وانما بالتغطية الأمنية فى كافة أرجائها .
- طلال السعيد :
وانا ايضا أحيى رجال الامن فى الجهراء ونشكرهم لأنهم يقومون بعملهم .. لم اعترض على وضع حراسة لوزير الداخلية الوزير قال العبرة ليست بالتواجد المكانى بينما رجل الأمن لابد أن يتواجد في منطقة عمله وهذا يدرس فى كلية الشرطة ..
- وزير الداخلية:
تكملة للرد أن التغطية الأمنية لكافة ارجاء المحافظة وهناك مخافر مسؤوله داخل الجهراء القديمة والجديدة وغيرها ولكن الحديث حول مديرية الأمن في الصليبية وسوف تنقل فيما بعد إلى المطلاع وهذا يعني عدم تواجد رجال الامن فى المحافظه فالامن موجود..
وانتهى الوقت المخصص للأسئلة وينوه الرئيس إلى مجموعة من الاحالات على اللجان حيث يأخذ موافقة المجلس عليها .. شاملة لمشاريع قوانين واقتراحات برغبات ..
* تقرير الاستثمارات*
وينوه إلى رد الحكومة حول موضوع الاستشارات الكويتية فى أسبانيا .
- الرئيس :
سبق أن أحال المجلس تقرير ديوان المحاسبة للجنة حماية المال العام فهل تحيل تقرير الحكومة لنفس اللجنة ايضا؟
( ويوافق المجلس)
*طلبات المناقشة*
ويعرض طلب مناقشة حول الوضع الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد في البلاد لتحديد موعد لمناقشته.
ويطلب الروضان باسمه واسم وزير الخارجية والنفط التأجيل قائلا: هناك تقييم شامل بعد المديونيات ولما للقانون من أثر مباشر اطلب تأجيله لمدة شهرين..
- الدويلة:
لقد نزلت اسعار النفط لأقل من ١٠ دولارات فنحن أمام مشكلة فنحن نخسر فى الشهرين ٦٠٠ مليون دولار مما يسبب عجزا فى الميزانية .
- المرشد :
لا امانع من حيث المبدأ فى التأجيل لمدة شهرين وأتمنى أن تكون الفترة شهرا واحدا فقط.
- باقر:
مده شهرين كبيرة جدا .. والوضع التجارى مستقل تماما عن الموضوع .
- الروضان:
هناك إجراءات عديدة اتخذت وخلصنا لتوصيات أقرها مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى ولكن الأمر مرتبط بقانون المديونيات، وسنعرض ما توصلنا له خلال شهر بدلا من شهرين مع تقارير دورية.
ويوافق المجلس على إعطاء الحكومة مهلة لمدة شهر